قال رئيس البورصة المصرية الجديد عاطف ياسين إن لديه استراتيجية تهدف إلى تنشيط سوق المال المصرية، من خلال زيادة حجم التداول وقيد الشركات وجذب مستثمرين جدد إلى السوق.. يأتي ذلك في الوقت الذي تمر فيه البورصة بأصعب الظروف منذ تسعينات القرن الماضي، كما يقول الخبراء.
وأعلنت وزارة الاستثمار أول من أمس عن تعيين ياسين لرئاسة البورصة خلفا للدكتور محمد عمران الذي تنتهي فترة رئاسته للبورصة نهاية الشهر الجاري.
وأضاف ياسين الحاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال لـ«الشرق الأوسط»، أن كل العاملين بالبورصة أعربوا لي عن ترحيبهم بالقرار، لكوني أول رئيس يتم تعيينه من العاملين بالبورصة، كما أن نائب رئيس البورصة تم تعيينه أيضا من العاملين، مؤكدا أن هذا الترحيب يشكل تحديا لنا جميعا، فجميع العاملين لديهم رغبة في إنجاح التجربة: «أنا أعمل في البورصة منذ عام 1993، ومرت علينا أزمات كثيرة، أعتقد أن لدي الخبرة الكافية للتعامل معها».
وتعاني البورصة المصرية شحا في السيولة، وتراجعا في الأداء، بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، وتراجع الأداء الاقتصادي، وفقدت نحو 59 مليار جنيه (8.5 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى جلسة أمس.
وقال إن «كل المشاكل التي تواجه الصناعة أعرفها. أقوم حاليا بتكوين لجنة ممارسات التداول وإدارة الأزمات، سيكون في عضويتها أكثر من 20 شخصية ممثلة عن شركات السمسرة والمستثمرين والصحافيين والبنوك التجارية والاستثمارية، وستكون تلك إحدى الآليات التي نعتمد عليها في اتخاذ القرار. نسعى إلى مشاركة كل اللاعبين في السوق لتطوير البورصة والوقوف على كل المشكلات والتحديات، بجانب الاطلاع على الحلول والمقترحات من الجميع للأخذ بها».
وفرضت ضريبة دمغة على التعاملات بالبورصة المصرية دون استشارة رئيسها الحالي، وأثرت تلك الضريبة سلبا على أداء السوق، وطالب الكثيرون بإلغائها، وأقام ممثلون عن جمعيات سوق المال دعوى قضائية للمطالبة بإلغائها.
ولفت ياسين إلى أن «هناك خطوات سيتم اتخاذها بخصوص تلك الضريبة. لا أستطيع الآن الإفصاح عن هذا الأمر، سنعمل جاهدين لتحقيق مصلحة السوق»، كما قال ياسين.
وأشار ياسين الذي تم تعيينه لمدة عام واحد، إلى أنه يضع على رأس أولوياته الاهتمام بالعنصر البشري في الصناعة ككل، والحفاظ على حقوق العاملين بها، وتطوير أدائهم، وقال: «تطوير العنصر البشري على رأس أولوياتي، النهوض به يعني النهوض بصناعة الأوراق المالية كافة».
وتمر البورصة المصرية منذ منتصف عام 2008، بأزمة كبيرة أدت إلى تراجع السوق الذي لامس مؤشره الرئيسي وقتها مستوى 12 ألف نقطة، ووصل حاليا إلى 4600 نقطة، ما أدى إلى تقليص شركات الوساطة في الأوراق المالية حجم العاملين بها، وزادت الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) من الأوضاع السيئة لشركات الوساطة، وأغلقت الكثير منها فروعا لها في مصر، والكثير من تلك الشركات مهددة بالإغلاق، بحسب ما قاله خبراء.
وأكد ياسين حرصه على عدم إغلاق البورصة تحت أي ظروف، وقال: «البورصة لن تغلق يوم 30 يونيو (حزيران). هناك إجراءات احترازية متبعة تكفي لحماية السوق المتعاملين به من أي اضطرابات. وظيفة إدارة البورصة التأكد من سلامة السوق وحرية دخول وخروج المستثمرين بغض النظر عن ارتفاع الأسهم أو هبوطها».
وتتصاعد في مصر الدعوات لمظاهرات حاشدة في يوم الأحد 30 يونيو، التي تطالب بإقالة الرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وسط مخاوف من تصاعد أعمال العنف بين المناهضين للرئيس ومؤيديه، وهو ما أعاد لأذهان مستثمري البورصة أجواء ثورة يناير 2011، التي تراجعت فيها البورصة بشكل حاد، وأغلقت خلاله لمدة 38 جلسة متتالية، وهو ما جعل المستثمرين، خاصة المحليين، يبيعون بكثافة خلال الفترة الماضية.
وواصلت البورصة المصرية تحقيق خسائر، وتراجعت حدة هبوطها خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتفقد نحو 445 مليون جنيه فقط (63 مليون دولار).
وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إن البورصة المصرية تمر بواحدة من أصعب الفترات منذ عودتها في تسعينات القرن الماضي. وتابع: «أتمنى من الرئيس والأعضاء الجدد للبورصة المصرية السعي بكل الطرق لإلغاء أو حتى استبدال ضريبة الدمغة التي بدا واضحا للجميع تأثيرها السلبي على أداء السوق».
وأضاف سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التأثير انعكس بشكل كبير على قيم وأحجام التداولات، فخلال جلسة الأحد الماضي اقتربت السوق من أدنى مستوى لها في تسع سنوات بقيم تعاملات بلغت 72 مليون جنيه (10.2 مليون دولار) فقط.. فيما بلغ أقصى حد لتلك القيم 162 مليون جنيه (23 مليون دولار) كحد أعلى بمتوسط تعاملات يومية بلغت 117 مليون جنيه (16.7 مليون دولار) وهو المتوسط الأدنى في تسع سنوات.. الأمر الذي يشير إلى حالة الحيرة وعدم وضوح الرؤية من جانب كل المتعاملين بشأن الأوضاع الحالية، وكذلك مظاهرات 30 يونيو التي تعد الحدث الأهم.