أطلقت قطر وفرنسا صندوقا مشتركا أمس لاستثمار 300 مليون يورو في الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مسعى لتهدئة المخاوف من خطة قطرية سابقة للاستثمار في الضواحي الفقيرة بفرنسا.
وتعززت علاقات الاستثمار بين فرنسا التي تشتد حاجتها إلى السيولة وقطر الغنية بالغاز في السنوات الخمس الأخيرة بعدما استطاع ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا تجاوز ميله التقليدي إلى الاستثمارات الوطنية والترحيب بالاستثمارات القادمة من الخارج في مجالات مثل الرياضة والعقارات والبنية التحتية.
لكن خطة قطرية سابقة لضخ 50 مليون يورو في الضواحي أثارت خلافات، حيث عبر منتقدون عن مخاوفهم من زيادة النفوذ القطري، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى تجميد الخطة لما بعد انتخابات مايو (أيار) 2012.
واتفقت الحكومة الاشتراكية الجديدة التي تواجه ارتفاع البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي على حل وسط لإقامة صندوق قطري فرنسي يستهدف الشركات المتوسطة والصغيرة، ووقع الطرفان على مذكرة تفاهم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أثناء زيارة لقطر: «لا نرفض الاستثمارات القطرية في فرنسا، لكن هناك شروطا ومجالات للاستثمار وقواعد لا بد من توضيحها. أعتقد أن من الأفضل إنشاء صندوق استثمار مشترك بأموال قطرية وفرنسية لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة».
وأضاف هولاند أن الصندوق الجديد لن يستهدف مناطق معينة في فرنسا أو شركات بعينها، لكنه سيكون متاحا أيضا للشركات في الضواحي.
وقال جان بيير جوييه رئيس بنك كاسيه دو ديبو الفرنسي الحكومي المساهم في الصندوق مع «قطر القابضة» الذراع الاستثمارية لصندوق الثروة السيادي القطري، إن الصندوق سيباشر عمله من يوليو (تموز).
واشترت قطر من قبل حصة أقلية في شركة «فيوليا» الفرنسية للبنية التحتية وشركة «فينسي» للبناء دون أن يتسبب ذلك في ضجة تذكر، في حين ابتهج مشجعو كرة القدم حين اشترى الصندوق السيادي لقطر نادي باريس سان جيرمان.