تبحث الحكومة المصرية عن موارد لتمويل المشروعات التي تسعى لإقامتها العام المالي الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل، والتقى وزراء مصريون أمس في القاهرة بعدد من ممثلين عن صناديق ومؤسسات تمويل إقليمية لعرض المشروعات الحكومية التي تحتاج إلى تمويل خلال العام المالي المقبل.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الخطة الاقتصادية للعام المالي الحالي 2013 - 2014 نحو 291 مليار جنيه (41.5 مليار دولار) بنسبة زيادة نحو 12 في المائة عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2012 - 2013، ويستحوذ القطاع الخاص على 59 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات.
وقالت الحكومة إنها تستهدف وفق خطة العام المالي الجديد ضخ نحو 3.64 مليار جنيه (527 مليون دولار) في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال طرح أربعة مشاريع. ولا يزال قطاع البترول على رأس أولويات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وأموال القطاع الخاص، تليه الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات النقل.
وافتتح الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي أمس الاجتماعات التشاورية مع مجموعة التنسيق العربية والتي تشمل 4 مؤسسات تمويل وطنية وهي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، و6 مؤسسات تمويل إقليمية وهي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي، وذلك لبحث توفير التمويلات الخارجية المطلوبة لبعض المشروعات ذات الأولوية في خطة الدولة لعام 2013-2014. وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والمالية والكهرباء والطاقة.
وقال وزير التخطيط إن المؤسسات المالية الإقليمية والعربية حريصة على دعم الاقتصاد المصري وذلك من خلال توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية.
وحصلت مصر على قروض ومساعدات اقتصادية من صناديق عربية بعد الثورة، وقدم صندوق النقد العربي عقب ثورة يناير قرضين ميسرين بإجمالي 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية لدعم قطاع المالية وتسهيل التصحيح الهيكلي أواخر عام 2011، وكذلك الصندوق السعودي للتنمية، الذي يشرف على مبلغ قدره 1.45 مليار دولار من حزمة المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية لمصر عقب ثورة يناير للمساهمة في البرنامج الإنمائي المصري، ويتضمن 750 مليون دولار كخط ائتمان للبترول والذي أتاح الصندوق منه نحو 500 مليون دولار حتى الآن لصالح الهيئة العامة للبترول، و500 مليون دولار قروضا ميسرة، أتاح الصندوق منها 3 قروض بقيمة 230 مليون دولار لتمويل مشروعات لدى قطاعات الري ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والصوامع، و250 مليون دولار منحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجاري فتح حساب لها بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وقال دراج إنه تم استعراض عدة مشروعات مع تلك المؤسسات لتمويلها بقطاعات الكهرباء والطاقة، والطيران المدني، والتربية والتعليم، والصحة، والنقل، والبترول، والري، مشيرا إلى أنه تم استعراض دراسة بعض المشروعات مثل تكرير البترول بأسيوط (جنوب القاهرة)، ومحطة محولات كهرباء بميناء القاهرة الجوي، كذلك الربط الكهربائي المصري السعودي والذي يُعد من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة.
وتراجعت معدلات النمو الاقتصادي في مصر بشدة بعد الثورة، وساهم انخفاض معدلات الاستثمار في هذا التراجع. ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 301 مليون دولار، وسط توقعات حكومية بألا يتجاوز مستوى 400 مليون دولار بنهاية العام المالي الحالي.