يتأهب القطاع الخاص في كل من السعودية والمغرب لإقامة ملتقى اقتصاديا العام المقبل، يهدف إلى تنفيذ المشروع الاقتصادي المشترك، وترجمة التوصيات التي تمخض عنها الملتقى الخليجي - المغربي الثالث للاستثمار والمعرض المصاحب، الذي عقد بمدينة طنجة المغربية أخيرا.
وقال الحمادي رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن القطاع الخاص عزم على استكمال ما شرعت فيه القيادتان في البلدين؛ من إقامة علاقات اقتصادية ترقى لمصاف التكامل الحقيقي، تتويجا للعلاقات السعودية - المغربية المتميزة التي تشهد تصاعدا مستمرا يوما بعد يوم».
وأكد أن هناك خطة استراتيجية سعودية - مغربية أحكم تصميمها؛ لتحويل العلاقة الاقتصادية بين البلدين إلى تكامل اقتصادي على مختلف المستويات، مشيرا إلى الحركة الدؤوبة لأصحاب العمل من الجانبين تسعى لتأسيس مشاريع تنموية مصيرية تخدم هذا الغرض.
ولفت الحمادي إلى أن التعاون الثنائي بدأ فعليا، في مجالات حيوية مهمة، من أبرزها مشاريع المدن الصناعية والاقتصادية والاستثمارية المختلفة بجانب مشاريع أخرى مشتركة تسهم في تعزيز التعاون والتبادل التجاري القائم، واستقطاب استثمارات جديدة وتشجيع دخول المستثمرين في البلدين.
ونوه بأن وفدا من مجلس الغرف السعودية يزور المغرب اليوم الأحد وعلى مدى خمسة أيام، يبحث مع قطاع الأعمال المغربي سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سلفا من مشاريع استثمارية وتجارية وبنى تحتية مشتركة.
وقال الحمادي: «إن الزيارة تأتي تتويجا لخلاصة ما تم بحثه في ملتقيات سابقة، وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها أخيرا، ضمن المساعي الرامية إلى تفعيل وتقوية علاقات التعاون في المجال الاستثماري والتجاري بين البلدين».
وأكد أن من أبرز أجندة الاجتماعات بين الجانبين، الوقوف على التحضيرات والترتيبات الجارية بشأن اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين المقرر انعقادها خلال الفترة المقبلة، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالملتقى الاقتصادي الذي سوف يقوم بتنظيمه مجلس الأعمال المشترك مطلع العام المقبل، تنفيذا لتوصيات الملتقى الخليجي - المغربي الثالث للاستثمار والمعرض المصاحب الذي عقد أخيرا بالمغرب.
ولفت إلى أن برنامج الوفد السعودي يشمل العديد من اللقاءات مع فعاليات قطاع الأعمال المغربي والمسؤولين هناك، بغرض بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، ومناقشة كيفية تفعيل دور قطاعي الأعمال السعودي والمغربي وتطوير شراكتهما التجارية والاستثمارية.
وأوضح الحمادي أن المجلس يقف على سير العمل المتعلق بإنشاء خط نقل بحري مباشرة بين السعودية والمغرب العربي، بهدف تنشيط التجارة عن طريق خطوط الملاحة، بجانب استثمار القطاع الخاص في مجالات مهمة وحيوية، مثل الموانئ والصناعة والزراعة والطاقة والعقار والتأمينات والسياحة.
ونوه بأن المساعي السعودية - المغربية في هذا الإطار تمشي على قدم وساق، بجانب العمل الدؤوب في سبيل تأسيس مشروع اقتصادي مشترك يقوم على أمره مجلس الأعمال السعودي - المغربي، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص في البلدين لزيادة التبادل التجاري واستقطاب استثمارات جديدة.
يشار إلى أنه في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أكد الحمادي أن تطلعات البلدين تسعى إلى زيادة التبادل التجاري، مبينا أن حجمه ارتفع من مليار دولار في عام 2000 إلى 20 مليار دولار في 2011، موضحا أن الاستثمارات السعودية تجاوزت حتى الآن 600 مليون دولار، وفي طريقها للتصاعد المستمر على مدى الأعوام القليلة المقبلة.
وكانت قد زاد الصادرات المغربية إلى السعودية، حيث ارتفعت من 62 مليون دولار عام 2006 إلى 260 مليون دولار عام 2011، فيما ارتفعت الصادرات السعودية إلى المغرب لتبلغ نحو 1.75 مليار دولار عام 2011، حيث يعد التعدين والصناعات الخفيفة والأغذية والمواد الكيماوية والطاقة والمعادن والصناعات الميكانيكية، إضافة إلى النسيج والألبسة، أهم المواد المصدرة من السعودية إلى المغرب.