قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن المجلس يسعى لإنشاء مجلس تحكيم مشترك قبل يناير (كانون الثاني) 2014 للنظر في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بهدف تجنب اللجوء للتحكيم الدولي.
وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
وقال عبد الله بن محفوظ خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر استثماري في القاهرة «المركز يهدف للابتعاد عن اللجوء للتحكيم الدولي وسيعالج أي نزاع خلال 90 يوما.. سيكون مقر المجلس في القاهرة».
كان بن محفوظ قال لـ«رويترز» في مايو (أيار) إن تعثر عدد من الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر قيمتها الإجمالية عند 27 مليار ريال (2.7 مليار دولار) يعود لتعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشاكل.
وأضاف اليوم أنه في حال عدم إنشاء المركز قبل يناير فإنه سيكون من الأفضل الاستمرار عبر مراكز التحكيم الدولية كما الوضع الآن.
وقال بن محفوظ إن هناك مشروعات متعثرة لنحو 16 مستثمرا سعوديا قيمتها الاستثمارية نحو خمسة مليارات ريال وإن المجلس طلب من الحكومة حل تلك المشاكل خلال ستة أشهر.
وأضاف أن من بين تلك المشروعات المتوقع حل مشاكلها مشروعات مستثمرين سعوديين في شركات النصر لإنتاج الألمنيوم وإيجاد للاستثمار العقاري وأجواء للصناعات الغذائية خلال شهر.
ومن شأن تسوية نزاعات المستثمرين في مصر أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن يطمئن المستثمرون الراغبون في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأشعلت الإطاحة بمبارك العام الماضي تحديات قانونية أمام عقود جرى توقيعها خلال حكمه الذي امتد ثلاثين عاما إذ يعتقد مواطنون أن مسؤولين فاسدين بالنظام السابق باعوا أصولا مملوكة للدولة بأسعار بخسة مقابل رشى.
وكان وزير الاستثمار المصري يحيى حامد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن وزارته اتفقت على مصالحات بنحو عشرة مليارات جنيه (42.1 مليار دولار) مع مستثمرين عرب ونفى وجود أي نية لسحب استثمارات سعودية في مصر.
وبسؤال بن محفوظ عن وجود أي نية لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة قال: إنه يعتقد أن مشروعات في إقليم قناة السويس ستكون هامة للشركات السعودية المقيدة في البورصة.
لكنه لم يشر إلى وجود خطط فعلية لزيادة تلك الاستثمارات وقال «أرى أن هناك مشروعات لوجستية متميزة في إقليم قناة السويس ستكون مهمة جدا للشركات المقيدة في البورصة».
وأعلنت مصر أمس عن طرح 14 كيلومترا مربعا في منطقة شمال غربي خليج السويس للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لجذب استثمارات تصل إلى 5.4 مليار دولار ضمن خطة طموحة لتطوير محور قناة السويس إلى منطقة اقتصادية علمية كبرى.
وتسعى مصر جاهدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف إلى 7% في غضون عامين.