قال تقرير، أمس السبت، إن فرنسا ستسعى إلى تخفيضات في الإنفاق بقيمة 14 مليار يورو (18.2 مليار دولار) العام المقبل، مع محاولتها خفض العجز العام إلى 3 في المائة من الناتج الاقتصادي بحلول 2015.
وذكرت صحيفة «لوموند» أن الحكومة الاشتراكية في فرنسا تهدف إلى تقليص العجز من خلال خفض إنفاق الوزارات وتقليل الدعم الحكومي للشركات وتقليص التمويل لسلطات الحكم المحلي. لكن الاقتصاد انزلق مجددا إلى ركود غير عميق، ووصل عدد العاطلين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
ومع تراجع شعبيته نحو 30 في المائة، يحجم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن تسريع وتيرة تخفيضات الإنفاق. وقالت «لوموند» في تقرير في موقعها الإلكتروني إن النمو السنوي لإجمالي تكاليف الأجور للعاملين بالقطاع العام في فرنسا سينخفض إلى 0.15 في المائة من 3 في المائة، وإن هذا سيتحقق بشكل أساسي من خلال ضغط زيادات الأجور.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مقترحات حكومية في وثيقة قدمت إلى لجنة بالبرلمان، أنه من المتوقع أيضا أن تقلص الوزارات ميزانيات عملياتها بنسبة 2 في المائة، من خلال إصلاح المشتريات العامة. وبحسب «رويترز»، من المقرر أن يجري المشرعون الفرنسيون مناقشة أولية حول ميزانية الحكومة لعام 2014، في الثاني من يوليو (تموز).
وفي الـ27 من يونيو (حزيران)، حذر مكتب المحاسبات العامة الذي يشرف على الحسابات العامة لفرنسا من أن العجز في الميزانية في 2013 قد يرتفع كثيرا عن المستوى المستهدف، البالغ 3.7 في المائة.
وأوصى المكتب بتخفيضات في الإنفاق قدرها 13 مليار يورو العام المقبل، و15 مليار يورو في 2015، لتحقيق مستوى الـ3 في المائة المستهدف للعجز العام.