تأمل روسيا في حث منتدى الدول المصدرة للغاز خلال اجتماعه اليوم على دعم ربط سعر الغاز بأسعار النفط الأكثر ارتفاعا والإبقاء على أسعار الغاز عالية في مواجهة نمو إنتاج الغاز الصخري الأميركي.
ومن المقرر أن يلتقي عدد من كبار مسؤولي الدول الـ13 الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز - ومن بينهم زعماء قطر وفنزويلا والجزائر وإيران - مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بعد مرور عامين على عقد قمتهم الأولى في قطر.
وشكل منتجو الغاز هذا المنتدى قبل عشر سنوات بهدف تحسين التعاون فيما بينهم.
وساور القلق مستوردي الغاز في ديسمبر (كانون الأول) 2008 عندما اقترحت بعض الدول الأعضاء أن يحاكي المنتدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتحكم في الإمدادات أثناء الاجتماع الأخير للمنتدى في موسكو.
وتبددت هذه المخاوف بعد ذلك حيث ساهمت زيادة إنتاج الغاز الصخري الأميركي في تحقيق وفرة في المعروض بالأسواق العالمية مما أدى إلى هبوط الأسعار على ضفتي الأطلسي.
وثمة ملايين الأطنان من الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر من محطات أنشئت لإمداد الولايات المتحدة لكنها تدفقت إلى أوروبا في الفترة من أواخر عام 2009 وحتى أوائل 2011 مما أضر بصادرات الغاز الروسي.
ووقف قادة منتدى الدول المصدرة للغاز عاجزين عن الحيلولة دون هبوط الأسعار حتى مارس (آذار) 2011 عندما أعطبت أمواج المد العاتية محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان.
وارتفعت معدلات طلب الغاز وأسعاره في آسيا بعد حادث فوكوشيما كما قلل الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أميركا اللاتينية من الكميات المتدفقة إلى أوروبا أكبر الأسواق التي تصدر لها شركة «غازبروم» المحتكرة لصادرات الغاز الروسية.
وقال جوناثان ستيرن مدير برنامج الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة لم تفعل المنظمة شيئا يذكر على مدار العام الأخير.
وأضاف مستندا إلى بحث أجراه المعهد أن من المستبعد أن يحذو المنتدى حذو منظمة أوبك إذ إن هناك اثنين فقط من أعضائه يسعيان لذلك.
ومما يعيق العمل التعاوني التوتر الذي نشب بين روسيا وبعض الدول الخليجية المنتجة للغاز بسبب دفاع بوتين عن الرئيس السوري بشار الأسد. وعلاوة على ذلك هناك عدد من الدول الأعضاء في المنتدى من أكبر الدول المستهلكة للغاز مما يجعلها أقل رغبة في رفع الأسعار.
وفي مؤتمر صحافي بالكرملين يوم الجمعة لم يدل ليونيد بوخانوفسكي الرئيس الروسي لمنتدى الدول المصدرة للغاز بتصريحات واضحة بخصوص إمكانيات تنسيق الإنتاج ولكنه قال إن جميع الدول المنتجة مهتمة بالحفاظ على الربط بين أسعار الغاز والنفط.
وقال بوخانوفسكي لدينا عدة محاور تدعم مصالح منتجي الغاز وعلى رأسها ربط أسعار الغاز بسلة المنتجات النفطية.
وأضاف: «العنصر الثاني والذي نعتقد أنه يساعد على استقرار أسواق الغاز ويقلل من مستوى التقلبات في أسواق الغاز هي العقود طويلة الأجل. هناك إجماع تام بين الدول المنتجة للغاز على هذين الشرطين المسبقين ونأمل في التأكيد عليهما مرة أخرى خلال القمة».
وتقول «غازبروم» إن ربط الغاز بأسعار النفط ضروري في العقود الآجلة لتمويل خطوط الأنابيب التي تقدر تكلفة إنشائها بمليارات الدولارات.
غير أن قطر التي استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في محطات لإسالة الغاز أقل تأييدا للربط بين أسعار النفط والغاز لأنها تتمتع بالمرونة في شحن الغاز المسال إلى صاحب أعلى عرض في أي مكان بالعالم.
ويقول المنتدى إن دولة تسيطر على 80 في المائة من إنتاج الغاز في العالم و70 في المائة من إنتاج الغاز المسال.
غير أنه لا يوجد في المنتدى مصدرون كبار على الساحة العالمية سوى روسيا التي تبيع معظم غازها عبر خط الأنابيب وقطر التي تصدر معظم غازها عبر البحر لكنهما تتبنيان موقفين متعارضين حيال الحرب في سوريا.
ولا تصدر فنزويلا الغاز ويزيد اعتمادها على الواردات القادمة من كولومبيا. وواجهت الجزائر وليبيا ومصر مشكلات متعلقة بتصدير الغاز على مدار العامين الماضيين.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن «واردات الإمارات العربية المتحدة من الغاز فاقت صادراتها منه في الأعوام الخمسة الماضية وهي تعتزم بناء مرفأ آخر لاستيراد الغاز المسال لتلبية احتياجاتها بينما يضغط طلب سلطة عمان المصدرة للغاز المسال على صادراتها».