تباين أداء البورصات الخليجية أمس وعلى مدى شهر يونيو (حزيران)، لكن المراهنة على صعود الأسعار كانت المهيمنة في الربع الثاني من العام.
في المقابل ارتفعت بورصة مصر إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع في معاملات هزيلة، لكنها انخفضت لربع السنة الثالث على التوالي مع هيمنة المراهنة على انخفاض الأسعار وسط توترات سياسية متصاعدة.
وكانت بورصتا الإمارات هما الأكثر صعودا على مدى ربع السنة وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين بفضل تعاف جزئي في أسعار العقارات.
وتعززت التوقعات الاقتصادية بفضل خطط الإنفاق الحكومي وازدهار قطاع السياحة.
واستفادت الأسواق بعمليات شراء للمضاربة قبيل إعلان «إم إس سي آي» لمؤشرات الأسواق في منتصف يونيو رفع تصنيف الإمارات العربية المتحدة وقطر إلى وضع السوق الناشئة.
واستقر مؤشر دبي في معاملات أمس، لكنه ارتفع 5.21 في المائة في الربع الثاني، في حين زاد مؤشر أبوظبي 3.0 في المائة لتصل مكاسبه الفصلية إلى 4.17 في المائة في أفضل أداء له منذ الربع الثالث من 2009.
وقال علي العدو مدير المحفظة في شركة «المستثمر» الأول: «تشهد الأسواق تصحيحا خلال الصيف وشهر رمضان، لكن من المتوقع حدوث انتعاش إذا كان الوضع العالمي مواتيا».
وأضاف أن أرقاما قوية للسياحة في دبي واحتمال أن تفوز الإمارة بحق تنظيم معرض إكسبو 2020 إلى جانب استثمارات كثيفة في البنية التحتية بأبوظبي تدعم التوقعات المتفائلة للإمارات.
وتراجع مؤشر قطر 3.0 في المائة اليوم مقلصا مكاسبه الفصلية إلى 1.8 في المائة، لكنه يظل أفضل أداء من الفصول التسعة السابقة.
واشترى المستثمرون في الأسهم القيادية التي لم تواكب مكاسب نظيراتها في المنطقة عندما صعدت في أوائل النصف الأول من العام، في حين تعززت الثقة أكثر بعد قرار «إم إس سي آي» رفع تصنيف السوق.
وفي السعودية تراجع المؤشر 1.0 في المائة، لكنه ختم معاملات ربع السنة مرتفعا 2.5 في المائة في أول جلسة تداول بعد اعتماد إجازة نهاية الأسبوع الجديدة يومي الجمعة والسبت. ولم تضاهِ السوق مكاسب البورصات الأخرى في المنطقة لبواعث قلق إزاء النمو لأسهم البنوك والبتروكيماويات السعودية.
وبالمقارنة فقد مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة 1.9 في المائة في الربع الثاني.
وفي الكويت تراجع المؤشر 8.1 في المائة بسبب ما قال فؤاد درويش مدير الوساطة في بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» إنه قيام المستثمرين بتعديل محافظهم في نهاية الربع. لكن السوق ارتفعت 6.15 في المائة في الربع الثاني مدفوعة بإقبال المستثمرين الأفراد.
وفي مصر رفع المستثمرون الأجانب مؤشر البورصة إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع قبيل احتجاجات مناهضة للحكومة، لكن أحجام التداول جاءت هزيلة مع عزوف كثير من المستثمرين.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.1 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق منذ 11 يونيو، لكن أداءه الشهري هو الأسوأ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
وبحسب بيانات للبورصة زادت مشتريات المستثمرين الأجانب عن مبيعاتهم، في حين اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى البيع. وغالبا ما تشتري الصناديق الأجنبية الأسهم المصرية عندما تتصاعد التوترات السياسية توقعا لتعافي السوق في الجلسات التالية، لكن أحجام التداول الهزيلة تشير إلى عدد محدود للغاية من تلك الرهانات.
وقال مروان رضوان مدير المبيعات الدولية في «فاروس لتداول الأوراق المالية»: «المستثمرون عازفون وينتظرون ما ستسفر عنه التطورات آخذين في الحسبان المخاطر المترتبة على نتائج اليوم (أمس)».