جدد خبراء في مجال التأمين التكافلي توقعاتهم بأن يشهد مجال الوقف والزكاة حراكا متناميا بشكل يدفع مسيرة النمو في قطاع التمويل الإسلامي بشكل لافت على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكدوا أن هناك ثلاث دول لا تزال تتربع على عرش الصدارة في مجال صناعة التأمين التعاوني، في إشارة إلى السعودية وماليزيا والإمارات أكبر ثلاث أسواق للتكافل، مع توقعات بأن تستمر كل من السودان وبنغلاديش وباكستان ومصر في وتيرة نمو متسارعة في هذا المجال.
من جهته، أكد الخبير القانوني والتأميني الدكتور فهد بن حمود العنزي أن ابتعاد التأمين التكافلي عن أسباب المخاطرة التي وقع فيها التأمين التجاري في أوروبا وأميركا، جعله في مأمن بعيدا عن الأزمات الاقتصادية، ودفع به نحو تحقيق المزيد من النجاحات، مما يؤكد أن مستقبل هذه الصناعة لا يزال قويا ومبشرا. ومع ذلك أقر العنزي بحزمة من التحديات تواجه صناعة التأمين التكافلي، من أبرزها كيفية تقنين العمليات التأمينية وفق الشريعة الإسلامية، تستوعب المستجدات الاقتصادية في عالم يتغير على مدار الساعة، في ظل ندرة العاملين الأكفاء والمدربين في هذا المجال.
وشدد على ضرورة تحديد معايير وآليات ذات مرجعية موحدة، من حيث الناحية الشرعية والناحية الرقابية من قبل الجهات المعنية بالصناعة، مع أهمية خلق نوع من التوأمة التي تعتمدها معايير المحاسبة والمراجعة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مراد زريقات المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى لشركة صناعة التأمين التكافلي، أن تجربة هذه الصناعة فتحت الباب على مصراعيه للبلاد الغربية للاستفادة منها، مبينا أنها شهدت تطورات خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وكسبت من التجربة ما جعلها في حالة تزايد مستمر.
وأكد أن عدد الشركات العاملة في هذا المجال ازداد من شركتين في عام 1979 إلى 173 شركة حتى عام 2008، مؤكدا أن عدد الدول التي اعتمدت نظام التأمين الإسلامي تجاوز 25 دولة حتى الآن.
وعزا زريقات الانتعاش الذي انتظم أسواق التكافل في المنطقة الخليجية، لتشريعات تأمينية تم بموجبها تطبيق إلزامية التأمين الصحي بشكل خاص والتأمين عامة في المنطقة بشكل عام، مشيرا إلى أن حجم قطاع التأمين الإسلامي في منطقة الخليج تجاوز 11 مليار دولار.
ووفق زريقات فإنه ساهم الدعم الحكومي لدعم نمو الصناعة وتطبيق إلزامية التأمين الصحي والتأمين على المركبات، بجانب ازدهار البناء ومشاريع التنمية والبنى التحتية في كل دول مجلس التعاون الخليجي في نمو هذه الصناعة خلال العامين الماضيين بأكثر من 80 في المائة، متوقعا في الوقت نفسه أن يتجاوز نموه في المنطقة هذه النسبة نهاية العام الحالي. وكانت دراسة أصدرتها «إرنست ويونغ» أخيرا، توقعت أن يبلغ حجم نمو قيمة سوق التكافل العالمي 25 مليار دولار بحلول نهاية عام 2015، في الوقت الذي توقعت أيضا ارتفاع حجم مساهمة سوق التكافل العالمي في قطاع التأمين خلال عام 2012 إلى 12 مليار دولار. وأكدت أن التكافل سيصبح أفضل منتجات التأمين في الدول الإسلامية، مشيرة إلى وتيرة النمو المتسارعة التي يشهدها القطاع.