وقعت شركة «اتحاد اتصالات (موبايلي)» مذكرتي تفاهم لتمويل إسلامي طويل الأجل بقيمة 650 مليون دولار يسدد خلال 10 سنوات بنسبة مرابحة تنافسية، حيث سيخصص التمويل الذي ستبدأ «موبايلي» بتسديده بعد سنة ونصف، للتوسع في البنية التحتية وتطوير خدمات وتقنيات كل من الجيل الثالث والجيل الرابع.
وستعمل كل من «موبايلي» من جهة، و«نوكيا سيمينز نتوركس» وشركة «إريكسون» من جهة أخرى، جنبا إلى جنب مع وكالات ائتمان الصادرات الفنلندية والسويدية وذلك لإتمام عملية التمويل الذي من المتوقع أن ينعكس إيجابا على التدفقات النقدية للشركة. وسوف يوفر هذا التمويل عائدا فعالا على الأصول بسبب تأجيل السداد لعام ونصف؛ الأمر الذي سيمنح «موبايلي» عائدا مجزيا من استثماراتها في البنية التحتية، وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات في المملكة والخليج، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال المهندس خالد الكاف، الرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي السعودية» إن التكلفة الإجمالية لهذا التمويل الذي يمتد لعشرة أعوام، تعتبر مغرية جدا، الأمر الذي يعكس مدى ثقة الممولين بقطاع البنوك في أداء شركة «موبايلي»، ويمنح الشركة مرونة أكثر في حال احتاجت إلى تمويلات مستقبلية.
وتم التوقيع على مذكرتي التفاهم بشكل منفصل في فنلندا والسويد بحضور الرئيسين التنفيذيين لشركتي «نوكيا سيمينز نتوركس» و«إريكسون»، والرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي».
ويأتي هذا التمويل وفقا لـ«موبايلي» في الوقت الذي بدأت فيه الشركة وضع أسس برنامج ضخم للتوسع في تقديم خدماتها في إطار خطتها الاستراتيجية، التي أطلقت عليها الشركة اسم «جي أي دي»، والتي تتمثل في النمو والكفاءة والتميز.
وأوضحت الشركة أنها خصصت ما يزيد على 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) لتطوير البنية التحتية لشبكاتها على مدى خمسة أعوام بغية تقديم خدمات متميزة بمستوى عالمي لعملائها في البلاد.
وكلفت «موبايلي» «كريدت أغريكول» وبنك «دويتشه» بهيكلة وترتيب التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تم تعيين شركة «لاثم وويتكنيس» مستشارا قانونيا لـ«موبايلي» و«ألان آند أوفر» مستشارا قانونيا للمقرضين.