تولى الكندي مارك كارني منصب محافظ البنك المركزي البريطاني خلفا لميرفين كينغ أمس في عملية ستجعل منه واحدا من أكثر الرجال نفوذا في بريطانيا، وأول أجنبي لهذه المؤسسة العريقة التي تأسست منذ 319 عاما.
ويواجه الكندي البالغ من العمر 48 عاما تحديات في اقتصاد يعاني من نمو منخفض منذ فترة الركود التي شهدتها البلاد في 2008 و2009. وجردت وكالات التصنيف العالمية بريطانيا هذا العام من تصنيفها الائتماني العالي «إيه إيه إيه».
بيد أن كارني ليس لديه متسع من الوقت ليتكيف مع الوظيفة، حيث من المقرر أن تتخذ لجنة السياسة النقدية للمصرف قرارها الشهري بشأن معدلات الفائدة يوم الخميس المقبل.
وقال اقتصاديون إنهم يتوقعون أن يسير كارني على خطى سلفه من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المتدني الذي استمر لمدة أربع سنوات عند 5.0%.
وينوي المحافظ الجديد الذي أتى من منصب مماثل في كندا، وكانت سياساته تحظى بالكثير من الإعجاب، خاصة أن الاقتصاد الكندي هو الوحيد من اقتصادات الجي 7 الذي لم يحتج قطاعه البنكي إلى حزم إنقاذ، أن يترك المنصب بعد 5 سنوات فقط من الآن وينهي عمله عام 2018.
كما تقرر اللجنة المؤلفة من تسعة أشخاص جولة أخرى من التسهيل الكمي. وشهدت الخطة بالفعل ضخ المصرف 375 مليار جنيه إسترليني (570 مليار دولار) في خطة شراء أصول في محاولة لتحفيز الاقتصاد.
وفي اجتماعات أخيرة، خسر كينغ، الذي تقاعد بعد عقد من رئاسة البنك المركزي، مرارا في التصويت أمام الأغلبية في دعوته لزيادة التسهيل الكمي بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني.
وقال كينغ مؤخرا لمجموعة من المصرفيين في لندن إنه «من المبكر القول إن مهمة ضمان انتعاش قد اكتملت... هناك حجة قوية من أجل مزيد من التحفيز».
وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الخميس الماضي أن الركود المزدوج لبريطانيا لم يحدث أبدا.
وتشير البيانات أنه لم يحدث ركود ثان في عامي 2011 و2012. حيث أظهرت أن النمو الإجمالي في الربع الأول لعام 2012 ارتفع إلى 0% بعد انكماش سابق بنسبة 1.0%.
ومع هذا، أظهرت الأرقام أن الركود الأول في عامي 2008 و2009 كان أعمق مما كان يعتقد في السابق في ظل تراجع بنسبة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% بدلا من مما ذكر سابقا بنسبة 3.6%.
وقالت فيكي ريدوود، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة «كابيتال إيكونيمكس»، إن كارني سيحذو على الأرجح حذو كينغ في الحث لمزيد من التدابير لمساعدة الانتعاش.
وذكرت «لا نزال نعتقد أن كارني سيضطر إلى اتخاذ إجراء بعد وصوله الأسبوع المقبل لضمان حصول الانتعاش على مزيد من قوة الدفع».
وتعني القواعد الجديدة أنه في حال زيادة التضخم كما هو متوقع بنسبة 1.3% أو أكثر في يونيو (حزيران)، فوق الهدف الرسمي المتوقع للبنك والبالغ 2%، سيجبر كارني أيضا إلى كتابة خطاب تفسيري مفتوح لوزير المالية جورج أوسبورن.