وجهت السلطات المالية في ولاية نيويورك رسالة إلى 20 شركة تنشط في إعادة التأمين، تطالبها فيها بمعلومات حول تعاملها مع إيران في إطار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على هذه الأخيرة، كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس (الاثنين)، في نشرتها على الشبكة الإلكترونية.
وقالت الصحيفة المالية الأميركية، نقلا عن مصادر مقربة من الملف، إن «تحقيقا يجريه بنجامين لاوسكي وكيل قسم الخدمات المالية في نيويورك، شدد على أدلة تفيد بأن ثلاث شركات غير أميركية على الأقل أصدرت بوالص تأمين لشحنات إلى إيران».
وأضافت «وول ستريت جورنال»، التي اطلعت على الرسالة: «في إطار هذا التحقيق، كتب لاوسكي، الأسبوع الماضي، إلى 20 شركة غير أميركية تنشط في مجال إعادة التأمين يطلب منها معلومات مفصلة حول عملياتها مع كيانات أو أفراد على علاقة بإيران».
وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من أن هذه الرسالة لا تورد أسماء الشركات المستهدفة، فإنها موجهة خصوصا إلى الشركة السويسرية لإعادة التأمين «سويس ري» ومنافستها الألمانية «هانوفر ري»، إضافة إلى الشركة البريطانية «لويدز». وتفرض الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، منذ سنوات، مجموعة من العقوبات ضد إيران المتهمة بمحاولة امتلاك السلاح الذري، تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران.
ووقع الرئيس باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) قانونا يوسع بموجبه هذه العقوبات، ويحظر على الشركات المالية الناشطة في الولايات المتحدة تقديم خدمات للشركات التي تتعامل مع إيران.
وهذا القانون الذي يدخل حيز التطبيق الاثنين، يطبق بالتالي على الشركات الأجنبية، حتى عندما يكون التشريع مختلفا في بلدانها الأصلية، بحسب الصحيفة.
وقالت رسالة لاوسكي إن الشركات التي تخالف هذا القانون تعرض نفسها لعقوبات، وفقا للصحيفة.
وبحسب مصادرها، فإن الشركات الثلاث التي قد تكون وفرت بوالص تأمين لشحنات إلى إيران، لا تنتهك مع ذلك القانون، إلا إذا كانت عقود التأمين تسري إلى ما بعد يوليو (تموز).
وفي اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت شركة التأمين السويسرية «سويس ري» أنها تلقت رسالة رئيس هيئة الرقابة المالية في ولاية نيويورك، بشأن برنامجها لمراقبة التجارة الدولية والإجراءات المحددة التي وضعت حيز التنفيذ.
وقال المتحدث باسم الشركة السويسرية في بريد إلكتروني إن «سويس ري» مدركة لواجباتها القانونية، ولديها برنامج صارم تقوم بتطبيقه لضمان الامتثال التام للقانون، مضيفا أن أي زعم بانتهاك «سوس ري» للقانون لا أساس له.
من جهتها، أكدت شركة «لويدز» أن كل العقوبات المطبقة ستحظى بالاحترام الكامل.