* جنيف - رويترز: قال الاتحاد الدول للنقل الجوي (إياتا) أمس (الثلاثاء) إن سوق الشحن الجوي العالمية نمت 1.0 في المائة فقط في مايو (أيار) مقارنة مع أبريل (نيسان) وبنسبة 8.0 في المائة عن مايو 2012 مع تأثر الطلب سلبا من جراء انخفاض ثقة الشركات وضعف التجارة الآسيوية. وزادت طاقة الشحن الجوي غير المستغلة في مايو عنها قبل عام الأمر الذي يؤدي إلى تآكل الأرباح. لكن انحسار وتيرة تراجع الطلب بمنطقة اليورو في الآونة الأخيرة قد يحسن السوق العالمية عموما، حسبما ذكر الاتحاد.
وقال: «لكن في الوقت الحالي لا تكاد مستويات ثقة الشركات تتجاوز حد الركود كما أن نمو التجارة العالمي ما زال ضعيفا في الاقتصادات المتقدمة وهو ما سيضغط على الطلب على الشحن الجوي».
* تراجع ملحوظ في مبيعات السيارات الجديدة بألمانيا خلال النصف الأول من 2013
* فلنسبورغ (ألمانيا) – د.ب.أ: شهدت سوق السيارات في ألمانيا تراجعا ملحوظا في مبيعات السيارات الجديدة في خلال النصف الأول من العام الحالي. وأعلن المكتب الاتحادي للمركبات في مدينة فلنسبورغ أمس (الثلاثاء) أن أعداد السيارات الجديدة التي تم استخراج تراخيص لها وصل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى مليون و503 آلاف سيارة بانخفاض بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووفقا لبيانات المكتب فإن عدد هذه السيارات وصل خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى 283 ألف سيارة بانخفاض بنسبة 7.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وجاءت شركة «أوبل» في طليعة الشركات الألمانية التي عانت هذا التراجع، إذ وصلت نسبة تراجع مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 11% تلتها شركة «فولكس فاغن» 9% ثم شركة «بي إم دبليو» 1.7%. غير أن «فولكس فاغن» لا تزال تحتفظ بالصدارة في نسبة الاستحواذ على السوق الألمانية، إذ إن مبيعاتها تمثل 6.21% من إجمالي مبيعات السيارات في ألمانيا.
* كوريا الجنوبية تدرس إدراج دين البنك المركزي ضمن الدين العام
* سيول – د.ب.أ: قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، أمس، إن الحكومة والبنك المركزي يبحثان ما إذا كان يتم إدراج دين بنك كوريا المركزي ضمن بيانات الدين العام التي سيتم إصدارها العام القادم. ووفقا لوكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، تخطط الحكومة إلى تقديم بيانات إضافية بشأن الدين العام من بينها محافظ ديون الشركات العامة في محاولة لتقديم صورة سليمة بشكل أكبر للظروف المالية في القطاع العام. ووفقا لوزارة المالية، ارتفع الدين الحكومي إلى 6.468 تريليون وون في عام 2011 إذا ما تم حسابه وفقا لقواعد المحاسبة المعتمدة دوليا. ويرتفع المبلغ إلى 5.420 تريليون وون عند حسابه بقواعد المحاسبة المستخدمة حاليا.ووفقا للمعايير الحالية، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 34% في عام 2011، وهو ما يقل كثيرا عن نظيرتها لدى الاقتصادات المتقدمة الأخرى مثل الولايات المتحدة واليابان، حيث ترتفع النسبة إلى 2.102% و3.205% على التوالي.