قال الدكتور خالد العسكري، مسؤول قطاع الطاقة بالبنك الأفريقي للتنمية في مصر، إن مصرفه يقوم بعمل دراسات مكملة الآن تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعدما أظهرت الدراسة الرئيسة جدوى كبيرة لهذا الربط، مشيرا إلى أن الخطة العشرية للبنك الممتدة حتى عام 2022، تضع على رأس أولوياتها التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية خاصة في قطاع الطاقة.
وكشف العسكري أن مصر طلبت أيضا من البنك المساهمة في دراسة جدوى مشروع الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل. وأضاف العسكري لـ«الشرق الأوسط» أن مصرفه يعتبر أكبر جهات التمويل التي تساند قطاع الكهرباء في مصر، حيث إن أكثر من 70 في المائة من التمويل الذي يقدمه البنك لمصر في قطاع الطاقة، وتابع «مولنا مصر في هذا القطاع بنحو 1.3 مليار دولار منذ عام 2009». وأشار إلى أن «هناك مشروعا اكتمل في عام 2012، وهو مشروع الجزء الثالث من محطة الكريمات الكهربائية، وقدرتها 750 ميغاوات. والمشاريع التي نعمل عليها الآن هي محطة أبو قير في الإسكندرية، ومحطة العين السخنة، ومحطة السويس، وهي قيد التنفيذ، وستمد المشاريع الثلاثة الشبكة الكهربائية في مصر بنحو 3250 ميغاوات. ويتراوح العجز الحالي في الشبكة ما بين 2000 إلى 2500 ميغاوات».
وأشار العسكري إلى أن البنك لا يعمل على تمويل إنشاء محطات جديدة فقط، لكنه يسهم أيضا في رفع كفاءة القطاع والمحطات القائمة، وتابع «هناك دراسة نقوم بها لرفع كفاءة المحطات القديمة، فهذا يؤدي إما إلى تقليل استهلاك الوقود في المحطة أو زيادة القدرة الكهربائية المولدة أو الاثنين معا.
وتعاني مصر خاصة خلال فصل الصيف من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بسبب نقص إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المحطات وزيادة الاستهلاك الكهربائي خلال تلك الفترة، وهو ما زاد سخط المصريين وسط الأزمات والاضطرابات التي يعانون منها، وعطل الكثير من المصانع عن العمل.
وقال العسكري إن «البنك الأفريقي للتنمية قام بإعداد دراسة عن احتياجات البنية التحتية في أفريقيا، أوضحت أن القارة تحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار في هذا المجال كل عام لكي نصل إلى المستوى المطلوب، والاستثمارات الحالية أقل من هذا بكثير، قد تصل إلى الثلث تقريبا».
وأضاف العسكري أن «الحكومات لا تستطيع أن توفر حجم التمويل المطلوب في البنية التحتية وحدها، فالقطاع الخاص جزء أساسي من دعم هذا الاقتصاد، والحكومة المصرية في أكثر من خطة أعلنت أن خطتها مثلا في الطاقة المتجددة أن تغطي ثلث تلك الاستثمارات والباقي للقطاع الخاص. فالاستثمار في هذا المجال يمكن أن يكون حكوميا أو خاصا، أو بمشاركة القطاعين معا، فيجب استخدام كل الأدوات، لكي تحقق الهدف المرجو».
ووسط الاضطرابات التي تمر بها مصر، يعزف المستثمرون عن القدوم إلى البلاد أو ضخ أموالهم بها، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي إلى 400 مليون دولار، وذلك وفقا لتقديرات مسؤولين حكوميين.
ويوضح العسكري أن جذب أي استثمار يعتمد على عدة عوامل، لافتا إلى أن الجميع يدرك أن أهمها هو الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا مهم جدا في مشروعات البنية الأساسية التي تتميز بأنها طويلة الأجل، قد تصل إلى عشرين عاما، فهي تحتاج إلى استثمارات ضخمة في البداية، والمخاطر فيها تكون أعلى من المشاريع الأخرى، فيجب أن تكون هناك خطة مستقبلية واضحة، حتى يستطيع المستثمرون أن يضخوا أموالا في تلك المشاريع. ورغم الاضطرابات في مصر يرى العسكري أنه لا يوجد أي مؤشر على عزوف المستثمرين عن مشاريع البنية الأساسية.
وأشار العسكري إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة حوكمة جيدة في البلاد تتعلق بعمليات طرح مشروعات البنية التحتية، لكي تضمن ألا يستأثر القطاع الخاص بقطاع معين، وضمان أن تكون هناك منافسة شريفة بين القطاعين العام والخاص عند طرح المشاريع. وقال العسكري إن البنك الأفريقي أقر استراتيجية جديدة لمدة عشر سنوات، من 2013 إلى 2022، ومن أولويات تلك الاستراتيجية أحداث التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية، وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وكشف العسكري عن أن البنك أسهم في دراسة خاصة بجدوى الربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتوصلت الدراسة إلى أن لهذا الربط جدوى لتلك الدول، ويقوم البنك حاليا بدراسات مكملة لهذه الدراسة، وقال «بلا شك سيكون البنك سعيدا بالمساهمة في مثل تلك المشاريع، فالتكلفة الاستثمارية ستحدد وفقا لبعض المسائل الفنية، مثل المسارات ونوعية الخطوط نفسها، وستحدد بشكل كامل بعد انتهاء الدراسات التكميلية».
وأضاف العسكري أن «البنك يسهم في مشاريع خارج مصر ستسهم في الوصول إلى التكامل الإقليمي بين دول القارة في مجال الطاقة، فمثلا يسهم حاليا في الشبكة الكهربائية الموحدة لدول شرق أفريقيا، كما يعمل حاليا في مشروع للربط الكهربائي بين إثيوبيا وكينيا». وتابع «كل دولة في أفريقيا لديها مصادر مختلفة لتوليد الطاقة، كل هذا سيؤدي إلى خلق فرص جيدة لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول الأفريقية، ويخلق فرصا لأن يكون هناك تصدير لفوائض الكهرباء لدول خارج القارة».
وأشار العسكري إلى أن الحكومة المصرية طلبت مؤخرا من البنك الأفريقي دراسة جدوى مشروع المجرى الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل. وقالت الحكومة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي إنها تسعى إلى إنشاء محطات نووية لتساعدها على توليد الطاقة الكهربائية. ويقول العسكري «البنك لا يسهم في تمويل مشروعات الطاقة النووية. لدينا استراتيجية للطاقة لا تتضمن استخدام الطاقة النووية، والسبب هو أن استخدام الطاقة النووية في أفريقيا محدود، ولا توجد سوى جنوب أفريقيا هي التي تستخدم الطاقة النووية، والأهم هو أن هناك مصادر أخرى للطاقة متاحة ويجب استخدامها قبل التفكير في استخدام الطاقة النووية».