أبدى رجال أعمال مصريون أمس تفاؤلهم بفرص تعافي الاقتصاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي لكنهم طالبوا بخريطة طريق اقتصادية واضحة وفريق محترف يدير الاقتصاد في الحكومة الجديدة.
وبحسب تحليل لـ«رويترز» شدد رجال الأعمال على ضرورة حل مشاكل الأمن وأخذ إجراءات سريعة لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية اليوم رئيسا مؤقتا لمصر بعد أن أطاح الجيش أمس بالرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأعلن عن عملية انتقال سياسي بدعم من نطاق عريض من الزعماء السياسيين والدينيين والشباب.
ويحمل خبراء اقتصاديون حكومة مرسي مسؤولية كثير من جوانب الإخفاق وضعف الأداء الاقتصادي.
وأدى غياب الاستقرار السياسي والانفلات الأمني إلى فرار المستثمرين الأجانب وأضر بالثقة المحلية.
لكن حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قال إن متاعب الاقتصاد لا ترجع إلى فترة حكم الإخوان فقط وإنما بدأت قبل ذلك.
وقال لـ«رويترز»: «لا شك أن الفترة اللي فاتت كانت قاسية جدا على الاقتصاد ولكن لكي أكون أمينا مش من وقت الإخوان ولكن من قبلها».
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في مطلع عام 2011 يعاني الاقتصاد بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة. وقال صبور: «عندنا الآن كم من المشروعات المتوقفة وبعضها ساءت حالته الاقتصادية مثل شركات التشييد والسياحة وغيرها.. الهدم الذي حدث في الاقتصاد لا نتوقع أن يبنى في الفترة نفسها التي أضير فيها ولكن على الأقل مجتمع الأعمال كله ستكون عنده الرغبة والحماس في سرعة إصلاح الوضع الاقتصادي وإعادة فتح المصانع المتوقفة وضخ استثمارات عربية ودولية».
وذكرت مصادر سياسية ودبلوماسية أن من الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة رئيس الوزراء الأسبق المخضرم كمال الجنزوري الذي رأس حكومة انتقالية في 2011-2012 بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق.
ويقول هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر: «المحك هو في مدى وجود خريطة طريق اقتصادية محترفة.. (نحتاج أن نعرف) مين اللي حيبقى مسؤول عن الأجندة الاقتصادية في الحكومة الجديدة.. الناحية السياسية اطمأننا عليها ولكن الناحية الاقتصادية عليها علامات استفهام كثيرة».
ويرى أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين التي يبلغ رأسمالها المدفوع 1.5 مليار جنيه (213.7 مليون دولار) أن مصر بحاجة «لبداية ثورة العمل والإنتاج الحقيقي». وقال إن حكومة مرسي والقيادة السياسية لم تركز على المشكلة الاقتصادية ولذا نرى أن الفقر زاد والأزمة الاقتصادية زادت.
ومع تفاقم البطالة وتدهور مستوى المعيشة يعيش أكثر من 40 في المائة من سكان مصر البالغ عددهم 84 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا. وطالب صبور البنوك بمساعدة قطاع الأعمال على النهوض مرة أخرى. وقال: «كل ما نطلبه من البنوك أن تساعدنا في تمويل المشروعات الجديدة.. وتقليص البيروقراطية حتى نلحق ما فاتنا». وذكر أن أجواء التفاؤل تسود الآن قطاعات الأعمال كلها.
وقال: «منذ الصباح زملائي في جمعية رجال الأعمال المصريين لم يتوقفوا عن الاتصال بي للحديث عما يمكن القيام به في عمل جماعي لإظهار التفاؤل والإيجابية».
ووصف توفيق التطورات السياسية في مصر بأنها «خطوة مبشرة بالخير».
لكنه قال: «لا أريد الإفراط في التفاؤل.. لأن كل المؤشرات من الدين الداخلي والخارجي وعجز الموازنة والخلل الهيكلي في الاقتصاد ما زالت قائمة وبالتالي نحن في بداية الطريق». وشدد رجال الأعمال على ضرورة السعي لطمأنة المستثمرين من أجل جذب الاستثمارات مرة أخرى للبلاد. وقال أبو هشيمة: «لا بد أن نطمئن المستثمر المصري قبل الخارجي وأن نعمل على تهيئة مناخ الاستثمار.. لا بد للحكومة المقبلة أن تركز على مشاكل الطاقة والصناعة والاستثمار والتضخم».
وقد تضررت المالية العامة في مصر بشدة من جراء هبوط عائدات السياحة وتراجع قيمة العملة وزيادة تكلفة الدعم للوقود الذي يلتهم خمس الإنفاق الحكومي. ويرى توفيق أن على رأس الأولويات استعادة الاستثمارات الأجنبية والمصرية والسياحة وثقة مجتمع الأعمال وهو ما يتطلب استقرار السياسات الاقتصادية.
وقطاع السياحة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري لكنه تضرر جراء القلاقل السياسية والاقتصادية. وقال توفيق: «على المدى القصير المشاكل الأمنية والسياسية لازم تتحل بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي».
ويشدد محمد هنو رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «إيه إس إي» لخدمات الطيران على أهمية استعادة الأمن لإنعاش السياحة والاقتصاد عموما.
ودعا إلى التعاون الوثيق بين وزارتي الطيران والسياحة في أي حكومة مستقبلية لجذب السياح مرة أخرى إلى مصر. وتضم مجموعة «إيه إس إي» شركات في مصر والمغرب والإمارات متخصصة في قطاع الخدمات الأرضية والطيران الداخلي والتدريب وإدارة المحطات.
وقال هنو: «أنا شخصيا متفائل. إذا تم تشكيل حكومة ائتلافية تكنوقراطية حيصل إن شاء الله دفعة كبيرة في قطاع السياحة».
(الدولار يساوي 7.02 جنيه مصري).