أعلن بنك إنجلترا أمس الخميس أنه أبقى على معدلات الفائدة عند أدنى معدل لها وصل لـ5.%0 بعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك الجديد، مارك كارني.
كما قرر البنك ضد توسيع نطاق برنامج التسهيل الكمي الذي يهدف إلى تحفيز الاقتصاد، ويبلغ حجمه 375 مليار جنيه إسترليني (567 مليار دولار).
وفي فرانكفورت أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 5.0 في المائة أمس بعد أن جددت بيانات اقتصادية الآمال ببدء التعافي في وقت لاحق هذا العام.
وأظهر النشاط الصناعي الأوروبي بوادر استقرار الشهر الماضي ومن المرجح أن ينمو في ربع السنة الحالي على أثر مؤشرات مشجعة حتى في الدول الصغيرة بمنطقة اليورو حسبما أظهر مسح أعلنت نتائجه يوم الاثنين.
وارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى 6.1 في المائة في يونيو (حزيران) مقتربا من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند أقل من اثنين في المائة بقليل.
وأبقى البنك المركزي على سعر تسهيل الإيداع عند صفر في المائة وسعر الإقراض الحدي - وهو سعر الاقتراض الطارئ - عند واحد في المائة.
وعلى صعيد متصل أدت الأزمة السياسية البرتغالية إلى رفع عائدات السندات الإسبانية، حيث باعت إسبانيا أمس الخميس سندات حكومية بقيمة 4 مليارات يورو (2.5 مليار دولار) بمعدلات فائدة مرتفعة بشكل كبير وذلك بعدما هزت الأزمة الحكومية في البرتغال الأسواق المالية.
وبلغت معدلات فائدة للسندات ذات أجل ثلاثة أعوام وخمسة أعوام قرابة 3 و3.9% على التوالي بارتفاع بنسبة 6% مقارنة بالمزاد السابق في يونيو الماضي.
وأرجعت صحيفة «إيكسبنشن» الاقتصادية زيادة معدلات الفائدة على السندات بصورة أساسية للأزمة السياسية في البرتغال حيث إن استقالة وزيرين جعلت الحكومة على وشك الانهيار.
ومن ناحية أخرى تراجعت عائدات السندات البرتغالية بعدما ارتفعت الأربعاء.
وبلغت عائدات السندات ذات أجل عشرة أعوام 3.7% بانخفاض عن 5.7% أمس الذي شهد أعلى نسبة عائد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.