مصر: سوق المال تربح 3.2 مليار دولار.. ووزارة المالية تطمئن

وسط مشتريات قوية من المستثمرين المحليين ومبيعات كثيفة من الأجانب

TT

ارتفعت البورصة المصرية أمس بنحو كبير وربح رأسمالها السوقي نحو 22.6 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) وسط مشتريات قوية من المستثمرين المحليين، ومبيعات كثيفة من المستثمرين الأجانب. جاء هذا بعدما أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي وأوقف العمل بالدستور ونصب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد أول من أمس.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس «EGX30» بنسبة 7.31 في المائة ليغلق عند 5334.54 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام تقريبا، فعندما تم الإعلان عن فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية في 24 يونيو (حزيران) 2012، ارتفع مؤشر السوق الرئيس في الجلسة التالية بنحو 7.5 في المائة. وبلغ إجمالي قيم التداولات أمس نحو 446.96 مليون جنيه (64 مليون دولار)، بعد التداول على أسهم 180 شركة، ارتفعت منها أسهم 173 شركة، بينما تراجع سعر سهم واحد فقط، ولم تتغير أسعار أسهم ست شركات.

وقالت وزارة المالية المصرية أمس إن الوضع المالي لمصر جيد ولا خوف من أي مشكلات خاصة بتمويل العمل اليومي للدولة أو توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات العامة، وأكدت على انتظام العمل بالوزارة وكافة المصالح والقطاعات التابعة لها، وبصفة خاصة مأموريات الضرائب والمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية.

وقامت البنوك المصرية بتخفيض أسعار الفائدة المطلوبة بعطاءات أذون وسندات الخزانة أمس (الخميس) بنسبة وصلت إلى 1 في المائة، وقالت وزارة المالية إن هذا التخفيض هو مبادرة من قبل البنوك المحلية لدعم الاقتصاد المصري.

وتراجع سعر الفائدة لأذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي لصالح وزارة المالية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه (428 مليون دولار) لمدة 182 يوما إلى 14.156 في المائة بتراجع 0.6 في المائة تقريبا، وتم تغطية العطاءات بنسبة 1.6 مرة. وبالنسبة لأذون الخزانة آجال 357 يوما، أشارت وزارة المالية إلى أن العطاء تبلغ قيمته أربعة مليارات جنيه (571 مليون دولار)، وتم تغطيته مرتين وربع المرة تقريبا، وتراجع متوسط الفائدة من 15.406 في المائة الأسبوع الماضي إلى 14.609 في المائة بعطاء اليوم بتراجع 1 في المائة تقريبا.

وتراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة خمس سنوات من خطر التخلف عن السداد تراجعا كبيرا أمس، وأفادت بيانات لمؤسسة ماركت أوردتها وكالة الأنباء «رويترز» بأن تكلفة التأمين على الديون تراجعت 80 نقطة أساسا إلى 816 نقطة أساسا بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة فوق 900 نقطة أساس في وقت سابق هذا الأسبوع.