تتجه السعودية نحو كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، وتقليل تكاليف الإنتاج، وذلك من خلال الحد من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، وتنمية الصادرات الوطنية، والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
وتعتزم المضي قدما في تحسين بيئة الأعمال الوطنية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وترشيد الوقت والجهد والتكاليف، التي يتحملها القطاع الخاص لفسح الصادرات والواردات، وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وعزا تقرير اقتصادي صدر حديثا، تحسين ترتيب السعودية عالميا، من حيث سهولة ممارسة الأعمال، إلى تطوير التشريعات الخاصة بالتجارة والتصدير، وتبسيط الإجراءات، وتقليل عدد الأوراق والمستندات اللازمة للتصدير، وتحديث أساليب الاتصال والنقل.
وأبرز التقرير، الذي أصدره مجلس الغرف السعودية، أن تقليل الأعباء والتكاليف المحملة على المنتجات الوطنية المصدرة للخارج، وتقليل الأعباء المحملة على الواردات نتاج طبيعي لانعكاسات إيجابية للاقتصاد السعودي، جراء تسهيل التجارة وتشمل، منوها بالجهود التي بذلها القطاعان الحكومي والخاص للارتقاء بالأداء الاقتصادي وعمليات تسهيل التجارة.
من جهة أخرى، طالب القطاع الخاص في السعودية، بتسهيل عملية فسح البضائع من المنافذ الجمركية بشكل أكبر، وتمديد فترة الدوام في جميع المنافذ الجمركية، مع تكليف العاملين في هذه المنافذ بالعمل يومي الخميس والجمعة، وخلال الأعياد.
وشدد على زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بفسح البضاعة من المنافذ، لمنع الازدواجية في الإجراءات، مع الأخذ بآلية العينات العشوائية عند فحص الواردات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجمارك.
ونوه التقرير بضرورة الكشف الإشعاعي على الواردات، والحد من الكشف اليدوي، مع وضع قائمة بيضاء للمستوردين الموثوق بهم، بحيث تعامل وارداتهم بآلية الكشف الظاهري، مع ضرورة قيام مصلحة الجمارك بالمساهمة في تعميق ثقافة القطاع الخاص واطلاعه على ما تقوم به من جهود كبيرة لتطوير الجمارك من النواحي الفنية والتشريعية.
ودعا إلى ضرورة التغلب على الصعوبات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية، وكذلك مشكلة تأخير فسح البضاعة بسبب الأعطال التي تحدث في أجهزة الكشف الإشعاعي في المنافذ الجمركية، والمشكلات المتعلقة بدفاتر خروج وعودة المركبات من المنافذ الجمركية، والمطالبة بضرورة تطبيق نظام الفسح المسبق على الواردات التي استكملت مستنداتها قبل وصولها المنافذ الجمركية.
من جهته، أكد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض رئيس اللجنة الغذائية لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المتطلبات أصبحت ضرورة ملحة، تنسجم تماما مع توجه السعودية نحو تعزيز وجودها في الاقتصاد العالمي. وأوضح أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، ترتب عليه استحقاقات لا بد من توافرها لمعالجة جميع معوقات مساهمة القطاع الخاص في استمرارية متانة الاقتصاد الوطني، والدفع به نحو آفاق أرحب.
ومن هذه الاستحقاقات، وفق الحمادي، ضرورة تفعيل الشراكة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، للمشاركة في وضع أطر للتنسيق والتعاون بينهما بهدف تحقيق التوازن بين مصالح كلا الطرفين، لتحقيق الهدف الأكبر المتمثل في الحفاظ على المصالح الاقتصادية والوطنية.
وشدد على ضرورة إيجاد مناخ من الثقة المتبادلة بين الطرفين، والعمل معا للوصول إلى تجارة بلا مستندات، من خلال نظام النافذة الواحدة والتبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات. وتوقع أن يؤدي تفعيل الشراكة للتوصل إلى حلول للقضايا التي يعاني منها كلا الطرفين ليكون لكل منهما دور محدد الأبعاد، مع استمرار التشاور بين القطاع الخاص ومصلحة الجمارك للتعرف على مرئياته، قبل تطبيق أي إجراءات أو رسوم جديدة على الصادرات والواردات في المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية.
وكان قد هدف التقرير إلى استخدام أسلوب عرض سهل يجيب عن كل التساؤلات، التي تدور في أذهان رجال وسيدات وشباب الأعمال، خاصة من المصدرين والمستوردين حول قواعد وإجراءات تسهيل التجارة التي يجري التفاوض بشأنها في منظمة التجارة العالمية، لتكون ضمن اتفاق متعدد الأطراف.
ودعا التقرير إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين كل من قطاع الجمارك والقطاع الخاص، من خلال وضع أطر للتنسيق والتعاون بينهما تقوم على عدة ثوابت تتمثل في تحقيق التوازن بين مصالح كلا الطرفين، في ظل الحفاظ على المصالح الوطنية العليا. وأكد ضرورة إيجاد مناخ من الثقة المتبادلة بين الطرفين، والعمل معا للوصول إلى تجارة بلا مستندات، من خلال نظام النافذة الواحدة والتبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات.
وتوقع أن يؤدي تفعيل الشراكة للتوصل إلى حلول للقضايا التي يعاني منها كلا الطرفين ليكون لكل منهما دور محدد الأبعاد، مع استمرار التشاور بين القطاع الخاص ومصلحة الجمارك للتعرف على مرئياته قبل تطبيق أي إجراءات أو رسوم جديدة على الصادرات والواردات في المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية.
يشار إلى أن التقرير الذي أصدره المجلس مؤخرا، جاء ضمن سلسلة «دليل مجتمعات الأعمال السعودية لقواعد منظمة التجارة العالمية» تحت عنوان «إجراءات وقواعد تسهيل التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية».
وتلقي هذه السلسلة من الإصدارات الضوء على كثير من الاستحقاقات المترتبة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والواجبات والحقوق المرتبطة بذلك.
وهدفت إلى استخدام أسلوب عرض سهل يجيب عن كل التساؤلات، التي تدور في أذهان رجال وسيدات وشباب الأعمال، خاصة من المصدرين والمستوردين حول قواعد وإجراءات تسهيل التجارة التي يجري التفاوض بشأنها في منظمة التجارة العالمية، لتكون ضمن اتفاق متعدد الأطراف.
كما يقوم الإصدار بتحليل الأهمية الاقتصادية لتسهيل التجارة، في ظل عضوية السعودية بالمنظمة، وأهمية تسهيل التجارة للاقتصاد الوطني، ودور تسهيل التجارة في تحسين بيئة الأعمال بالبلاد، والوقوف على واقع سهولة إجراءات التجارة الخارجية فيها.
كذلك تعين الوقوف على واقع سهولة إجراءات التجارة الخارجية في البلاد، وطرح مجالات الشراكة الممكنة بين القطاع الخاص ومصلحة الجمارك لتسهيل التجارة، والإجراءات التي يمكن لقطاع الجمارك والقطاع الخاص اتخاذها لزيادة سهولة تدفق التجارة عبر المنافذ الجمركية.