«فيتش» تخفض تصنيفها لاحتمال تخلف مصر عن سداد ديونها بالعملة الصعبة

شركات سياحية تبتعد عن القاهرة وتفضل منطقة البحر الأحمر

TT

خفضت مؤسسة «فيتش»، أول من أمس، تصنيفاتها الائتمانية لمصر متذرعة بالاضطرابات السياسية هذا الأسبوع التي شهدت الإطاحة بالريس محمد مرسي.

وقالت «فيتش» إنها خفضت تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية إلى B-MINUS من B، وأضافت أن توقعاتها لمصر سلبية، وهو ما يعني أنها قد تصدر مزيدا من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل. وبحسب «رويترز» قالت «فيتش» في بيان: «هناك خطر حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية».

وكانت مؤسسة «موديز إنفستورز» حددت التصنيف الائتماني لمصر عند CAA1 مع توقعات سلبية. وكان تصنيف مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لمصر هو CCC plus مع توقعات مستقرة.

من جهة أخرى فبحسب تقرير لـ«رويترز» أجلت شركة سياحية فرنسية واحدة على الأقل الرحلات إلى القاهرة، وأوقفت شركات ألمانية وسويسرية الزيارات إلى القاهرة مع اندلاع احتجاجات في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

غير أن شركات بريطانية وألمانية تقول إنه بخلاف ذلك فإن الأمور تجري كالمعتاد في البلاد، وإن السياح يتجهون أساسا إلى منطقة البحر الأحمر على بعد أميال من مراكز الاضطرابات، مثل القاهرة والإسكندرية.

وكانت وزارتا الخارجية البريطانية والألمانية نصحتا مواطنيهما بإلغاء كل الرحلات غير الضرورية إلى مصر ما عدا منتجعات البحر الأحمر، مثل شرم الشيخ، وأصدرت السلطات الفرنسية تحذيرات من السفر إلى كل مناطق مصر.

وقال جان مارك روزيه رئيس الاتحاد الفرنسي لوكالات السفر لـ«رويترز»: «إننا نحيط أعضاءنا علما بإرشادات السفر التي تصدرها وزارة الخارجية الفرنسية، ونراقب الوضع الذي قد يتطور بسرعة». وقالت شركة «توماس كوك فرنسا» إنها تعرض على زبائنها المائة والثلاثين الموجودين فعلا في مصر خيار تقصير إقامتهم، وإنها أجلت الرحلات إلى مصر حتى 14 من يوليو (تموز). وقال جون كيستر منسق البرامج لاتجاهات السوق في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة: «يمكن بالطبع توقع أن نرى تأثيرا، وهذا قطعا ما يحدث هذا الأسبوع».

وأضاف كيستر قوله: «السياحة.. قطاع شديد الأهمية للاقتصاد، ولذا فإن من مصلحتهم عودة الحياة إلى حالتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن».

استقبلت مصر 14 مليون سائح دولي في عام 2010 قبل الثورة التي خلعت حسني مبارك في فبراير (شباط) 2011. وكان سائحو غرب أوروبا هم أكبر مجموعة من السائحين، تلتها منطقة شرق أوروبا، ثم الشرق الأوسط. وهوى هذا الرقم إلى 5.‏9 مليون سائح في عام 2011 قبل أن يتعافى إلى 2.‏11 مليون في عام 2012. وفي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 ارتفعت أعداد السياح 12 في المائة عما كانت عليه قبل عام. وقالت «أكور» أكبر مجموعة فندقية في أوروبا التي لها 18 فندقا في مصر ومجموعة «إنتركونتننتال» البريطانية إنهما تراقبان الوضع عن كثب.

وقال باسكال جوفين كبير مسؤولي العمليات للهند والشرق الأوسط وأفريقيا في «إنتركونتننتال»: «الاضطرابات التي وقعت في الآونة الأخيرة في مصر لم تؤثر تأثيرا مباشرا على العمليات في فنادقنا التسعة في أنحاء هذا البلد، وما زالت جميعها مفتوحة».

وقالت شركة الطيران الفرنسية «إير فرانس» إن رحلاتها اليومية إلى القاهرة تسير كالمعتاد أيضا، غير أن «الخطوط الجوية البريطانية» وشركة «إيزي جت» قالتا إنهما لم تشهدا تأثيرا حقيقيا وتتبعان الإرشادات الصادرة عن وزارة الخارجية.

وقال متحدث باسم شركة «لوفتهانزا» التي تقوم بتسيير رحلات إلى القاهرة: «في الأيام المقبلة كل رحلاتنا محجوزة؛ لأنه موسم الذروة. وعلى الأجل المتوسط حدث هبوط طفيف في عمليات الحجز».

وقالت توماس كوك في المملكة المتحدة وشركة «كلوب ميد» السياحية الفرنسية إن السائحين يشعرون بالأمان في المنتجعات قرب البحر الأحمر.

وفي ألمانيا قالت شركة «تي ي إي دويتشلاند» و«توماس كوك ودي إي آر توريستيك» أيضا، إن الأحداث لم تؤثر على عمليات الحجز؛ لأن زبائنهم في الأغلب حجزوا رحلات إلى منتجعات البحر الأحمر. مهما يكن من أمر فإن شركات سفريات ألمانية توقفت عن عرض رحلات إلى القاهرة حتى 12 من يوليو.

وقالت مجموعة «كوني» السويسرية لخدمات السفر إنها لا تعرض رحلات إلى القاهرة في الوقت الراهن، ونصحت زبائنها بعدم زيارة العاصمة المصرية أو المدن الكبيرة الأخرى.

وقالت الشركة إن لها 600 زبون في منتجعات البحر الأحمر، ولا سيما في منطقة الغردقة، وإنها لم تتلق حتى الآن أي إلغاءات للحجز من زبائنها في مصر أو من أسواقها مثل منطقة شمال أوروبا أو سويسرا.