أكد أحمد بن حليم رئيس شركة «ليبيا القابضة»، التي تأسست في مارس (آذار) 2011، بعد أن بدأ يهتز نظام القذافي في لبيبا، متأثرا بثورة شعبية عارمة، عرف خلالها أن النظام قد انتهى. قبل أن يسقط فعليا. وأوضح بن حليم أن إعادة الإعمار بدأت بالفعل على أسس اقتصادية حديثة، لتنهض باقتصاد دولة، كما وصفها بأنها لديها كل أدوات النجاح، ولكنها «لم تحدث».
وشرح خلال لقائه «الشرق الأوسط» الخطوات التي تأخذها شركته بالتعاون مع مستثمرين ليبيين وآخرين من دول متعددة، يرون الفرص الاستثمارية في السوق الليبية.
وقال بن حليم: «ليبيا هي أشبه بدولة خليجية غنية بالنفط، لكنها لم تحدث بعد. نظام القذافي لم يكن هدفه بناء الدولة، أكثر من إرضاء رغباته وتحقيق أهدافه الشخصية». وأضاف: «عقود من الزمان هدرت دون أن يتغير شيئا، ذهبت إلى ليبيا بعد أكثر من 40 عاما، ووجدت بيت الوالد كما هو، لم يتغير شيئا في كل هذه الفترة في طرابلس». وتطرق أحمد بن حليم، ابن رئيس الوزراء السابق الوحيد الباقي على قيد الحياة في الدولة، الذي يقوم بجهود نشطة في إعادة إعمار ليبيا ما بعد الثورة، وهو عمل مصرفيا في مجال استثمارات الطاقة إحدى الشركات التابعة لـ«جي بي مورغان»، في حديثه عن أهم القطاعات التي يركز على إعادة إعمارها، هي البنية التحتية، والنفط والغاز والقطاع المالي.
وبين أن معدلات النفط الحالية التي تنتجها ليبيا هي أقل مما ينتجه بحر الشمال، الذي توقع خبراء أن ينضب قبل 5 سنوات مضت، موضحا أن التوقعات تشير الآن إلى 2.5 مليون برميل نفط يوميا ستنتجها ليبيا خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال: «سوق بتروكيماويات مثل التي نهضت بها السعودية، ووجود آخر مماثل لها في ليبيا، وقريبة جدا من السوق الأوروبية، سيكون لها رد فعل إيجابي جدا على الاقتصاد المحلي».
وشرح أهمية وجود قطاع مالي متنوع مما تطلبه السوق، مشيرا إلى رغبة محلية كبيرة في سوق الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى بنوك تقدم الخدمات المصرفية للعملاء، بداية من بنوك تقدم الخدمات المصرفية للأفراد، منها القروض الصغيرة وحسابات ائتمان ومنتجات مصرفية لتدوير الأموال، ثم بنوك استثمارية لتدعم المشاريع الضخمة، والتحول من اقتصاد نقدي، إلى اقتصاد بنكي.
وقال: «تعتقد الحكومة الآن أن لديها قطاعا مصرفيا، ولكن في الحقيقة 17 رخصة بنكية.. هذا ليس قطاعا بنكيا يخدم اقتصادا صاعدا. التحويل البنكي ما بين طرابلس وبنغازي يستغرق 4 أيام عمل إلى وقتنا هذا».
وعلق بن حليم قائلا: «الاقتصاد الليبي يمضي بشكل مطرد عبر عملية تحقيق ترسيخ تشهد ترسيخ الأمن المدني وانتظام التجارة الأساسية بشكل أكثر عمقا. تملك الدولة كمّا هائلا من المصادر الطبيعية، وإبان هذه المرحلة الأولى من ظهورها، نعتقد أنها سوف تحتاج للاستثمار على وجه الخصوص في قطاع النفط والغاز، وفي البنية التحتية الخاصة بالإسكان والطاقة والنقل».
وواصل: «سوف يلعب الشركاء الدوليون دورا أساسيا في توفير الخبرة لمساعدة الدولة، ونحن نعمل عن كثب مع تلك الشركات من أجل الاستثمار في ليبيا. إن مزيج إمكانية الحصول على تمويل جديد والخبرة والارتباط بين عملياتنا المحلية والدولية، سوف يساعدنا في التحرك بشكل أسرع».
وأطلقت «ليبيا القابضة» شريك الاستثمار لشركات دولية رائدة ترغب في خدمة السوق الليبية، حملة لتكبير رأس المال لدعم النمو السريع لعملياتها. تشارك بشكل فعلي مع كثير من الشركاء الدوليين البارزين من أجل تطوير مشاريع بنية تحتية ضخمة والاضطلاع باستثمارات استراتيجية. عملت الشركة مسبقا في تمويل شراكة رأس المال في عام 1998، ليشكلوا شركة رائدة متعددة الأسر وشركة إدارة أصول تستثمر في رأس المال المغامر والأسهم الخاصة والأوراق المالية الحكومية. وتسعى «ليبيا القابضة» لإمداد الشركاء التجاريين بمعلومات محلية وشبكة اتصالات ودعم عملياتي على الأرض ورأسمال تُعتبر جميعها عناصر لازمة لإنشاء شركات ناجحة في ليبيا وتنميتها. علاوة على ذلك، فإنها تعتبر مستشارا استراتيجيا لكل من الشركات المحلية والدولية. وسوف تسمح حملة جمع التبرعات الجديدة التي تتبناها الشركة، من خلال اتفاق خاص، بتوسيع نطاق قاعدة مصادرها لتوفير إمكانية وصول للشركات الدولية، وخاصة العاملة في قطاعات النفط والغاز والخدمات المالية والبناء.
لقد استفادت شركة «إل إتش جي» من استثمارات يقوم بها أفراد ومؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية.
وتجري الآن مناقشات مع عدد من المستثمرين الجدد لدعم نموها عبر أنحاء المنطقة وعلى نطاق أوسع. يرى بن حليم أن الجمع بين إمكانية التعامل مع الشركات الدولية والقدرة على الاستثمار المشترك مع الكيانات المحلية سوف يعزز التطور الاقتصادي للدولة، عبر مراحل إعادة البناء والنمو المستقبلية.