تنفس المتعاملون في سوق المال المصرية الصعداء أمس بعد الإعلان الدستوري واستأنفت الأسهم موجة صعود قوية وسط آمال المستثمرين بأن تخطو مصر تجاه الاستقرار والديمقراطية.
ووسط أجواء التفاؤل انتعشت البورصة بعد خسائر أمس وصعد المؤشر الرئيسي للسوق 3.3% والمؤشر الثانوي 6.3% خلال الساعة الأولى من الجلسة. وزادت القيمة السوقية للأسهم 3.8 مليار جنيه (2.1 مليار دولار).
وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة «دلتا رسملة» لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار «هناك تفاؤل وأمل وثقة في السوق بإصلاح الأحوال السياسية في مصر. نعم الارتياح يسود السوق منذ 30 يونيو (حزيران). والإعلان الدستوري يمثل خطوة حقيقية بخطة زمنية محددة تجاه الاستقرار».
وعزلت قيادة الجيش يوم الأربعاء الماضي الرئيس الإسلامي محمد مرسي بعد عام في الحكم قائلة إنها تنزل على إرادة ملايين المصريين الذين تظاهروا في الشوارع أواخر الشهر الماضي وأول الشهر الحالي مطالبين بتنحيه.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إن التغيير في النظام السياسي للبلاد انقلاب عسكري.
وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا الليلة الماضية تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال نحو ستة أشهر ويقضي بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال نحو أربعة أشهر ونصف.
وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية «الإعلان الدستوري جعل خارطة الطريق السياسية أكثر وضوحا وبتواريخ سريعة ومحددة. هذا شيء إيجابي للسوق».
وجاء في الإعلان الدستوري أنه سيتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد. وحدد الإعلان فترة أربعة شهور ونصف الشهر لإكمال التعديلات على الدستور ذي الصبغة الإسلامية المثير للجدل الذي بدأ العمل به في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتحاول السلطة الجديدة في مصر إقامة مؤسسات للحكم تتصور أن من شأنها وقف الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011.
وقال هاني حلمي من الشروق للوساطة في الأوراق المالية «التفاؤل في السوق بسبب اتجاه الدولة نحو المسار الصحيح. هناك إعلان دستوري وهناك فترة انتقالية محددة الآن وستكون هناك حكومة مدنية خلال أيام قليلة».
وتأخر تكليف رئيس وزراء جديد في مصر بسبب رفض حزب النور السلفي مرشحين للمنصب اقترحهما الرئيس المؤقت المدعوم من الجيش عدلي منصور. لكن حزب النور أكد أنه سيقبل اختيار وزير المالية الأسبق رضوان كرئيس وزراء مؤقت لمصر.
إلا أن أبو السعد وعنبة أكدا أن موافقة حزب النور ليس لها أي تأثير على أداء السوق اليوم.
ولقي 51 شخصا على الأقل مصرعهم أمس عندما فتح الجيش المصري النار على مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة الذي يعتقد أن مرسي محتجز به.
وخسرت الأسهم المصرية أمس 8.10 مليار جنيه من قيمتها السوقية ونزل المؤشر الرئيسي 55.3% والمؤشر الثانوي 3.5% بسبب أحداث الحرس الجمهوري.