أوصى المجلس الوزاري الأوروبي للمالية والاقتصاد، الدول الأعضاء بوضع سياسات التوظيف في برامج الإصلاح الوطنية، وقال بيان ختامي للاجتماعات التي انعقدت في بروكسل على مدى يومين إنه نظرا لتوقعات الركود الاقتصادي لعام 2013 ومستويات مرتفعة بشكل غير مقبول من البطالة، يدعو المجلس الدول الأعضاء إلى ضرورة تسريع الجهود لدعم النمو كمسألة ذات أولوية وضبط أوضاع المالية العامة، كما أصدر المجلس توصيات محددة بشأن السياسات الاقتصادية لدول منطقة اليورو، كما اعتمد المجلس القرارات الصادرة عن القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت أواخر الشهر الماضي في بروكسل. واعتمد مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي قرارا يسمح بدخول لاتفيا إلى عضوية منطقة اليورو، وتبدأ التداول بالعملة الأوروبية الموحدة اعتبارا من مطلع العام المقبل، وبالتالي يرتفع عدد دول مجموعة اليورو إلى 18 دولة، وحصلت لاتفيا على فرصة ستة أشهر للتحضير لعملية التحول من عملتها المحلية إلى العملة الأوروبية.
وقال بيان صدر في ختام اجتماعات وزراء المال والاقتصاد إن القرار جاء في ضوء تقارير واردة من المفوضية الأوروبية، والمصرف المركزي الأوروبي، والمجلس الأوروبي الذي انعقد في أواخر الشهر الماضي، وأظهرت التقارير أن لاتفيا استوفت الشروط والمعايير المطلوبة، ووافق البرلمان الأوروبي والمصرف المركزي على تقارير للمفوضية الأوروبية حول مدى توافق التشريعات في لاتفيا مع معاهدة الاتحاد الأوروبي والنظام الأساسي للبنوك المركزية وأمور أخرى. يذكر أن موافقة وزراء المالية هي الخطوة الأخيرة في طريق انضمام لاتفيا إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وصارت لاتفيا ثاني دولة من دول البلطيق تنضم إلى المنطقة. ويأمل رئيس وزراء لاتفيا فالديس دومبروفسكيس أن تساعد هذه الخطوة في إنعاش اقتصاد بلاده. وتمثل لاتفيا حالة خاصة بالنسبة للانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة، حيث إن نحو ثلث عدد سكانها (مليوني نسمة) يؤيدون هذه الخطوة. ويخشى سكان لاتفيا من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بعد الانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية، وبدأ تداول العملة الموحدة في بلجيكا وألمانيا واليونان وإسبانيا وفرنسا وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والنمسا وفنلندا في مطلع يناير (كانون الثاني) 2002، وفي مطلع 2007 انضمت سلوفينيا، وفي 2008 انضمت قبرص ومالطا، وفي العام التالي انضمت سلوفاكيا، ثم استونيا في 2011، وفيما يتعلق باليونان، فإن دفعة جديدة من القروض وافق على منحها وزراء مالية منطقة اليورو إلى أثينا بقيمة نحو سبعة مليارات يورو، هي جزء من حزمة قروض الإنقاذ الخاصة بمساعدة هذا البلد في الوفاء بالتزاماته المالية. وقال مسؤولون في الاتحاد إن الوقت قد حان لمنح الإصلاحات قوة دفع لدعم استعادة الثقة في النمو الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة في اليونان. وقال رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم: «اليونان ينتظرها مزيد من العمل.. وعليها تنفيذ الأعمال ذات الأولوية المطلوبة منها قبل التاسع عشر من يوليو (تموز)، حتى تتم الموافقة على صرف مليارين ونصف المليار يورو، متى جرى الانتهاء من الإجراءات على مستوى وطني». وتبذل اليونان جهودا كبيرة لتعديل الإنفاق على الرعاية الصحية والإصلاح الضريبي وتقليص الوظائف في القطاع العام وإصلاح القطاع المصرفي. وقال وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس: «التحدي الآن يتمثل في ملاءمة التعديلات المالية المقبلة مع النمو الاقتصادي. أعتقد أن الجهد سينصب على هذا الجانب».