قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية المصرية نعماني نصر نعماني، إن «احتياطي القمح بالبلاد لا يزال عند معدلات آمنة ويكفي لسد احتياجات البلد التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم لنحو خمسة أشهر».
وأضاف نعماني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تم خلال الفترة الماضية الاحتفاظ بأكبر كمية من القمح المستورد وخلطة بالمحلي، وتم وقف الاستيراد منذ شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك بعد توقعات بارتفاع حجم المحصول المحلي»، موضحا أنه «كان لدينا مخزون مطلع العام المالي الماضي في يوليو (تموز) من عام 2012 نحو 1.2 مليون طن من القمح المستورد، بالإضافة إلى 3.7 مليون طن من القمح المحلي، وتلك الكمية كانت تكفي لمدة ستة أشهر تقريبا»، وتابع بقوله: أما الآن فوصل مخزون القمح إلى 3.6 مليون طن، منه 400 ألف طن من القمح المستورد و3.2 مليون طن من القمح المزروع محليا، وهو ما دفع الحكومة إلى طرح مناقصة لاستيراد نحو 180 ألف طن.
وعن أسباب عدم شراء قمح منذ شهر فبراير الماضي، قال نعماني، إن «وزارة الزراعة بالغت في تقديرها لمحصول القمح المحلي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى نقص التمويل لعدم توافر العملات الصعبة وصعوبة فتح الاعتماد المستندي».
وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت عن تقديم دعم لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار منحة لا ترد، إلى جانب ودائع لدى البنك المركزي دون فوائد، ومبالغ أخرى لاستيراد الوقود.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال الرئيس المعزول محمد مرسي إن المحصول المحلي من القمح سيصل إلى 9.5 مليون طن من القمح.
وعلى الرغم من تراجع مخزون مصر من القمح، فإن نعماني أكد أن المخزون الحالي للقمح يكفي احتياجات البلاد حتى 25 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويمكن تدارك الكميات الأخرى من الاستيراد من الخارج، مضيفا أنه تم فتح عمليات الطحن في 15 مايو الماضي بعدما كانت تتم في 15 من شهر يوليو من كل عام، وزاد معدل الخلط بالقمح المحلي، فأصبحت النسبة نحو 25% للقمح المحلي و75% للقمح المستورد، وهي سياسات اتبعتها وزارة الرئيس المعزول مرسي، وأدى هذا بالطبع إلى تقليص حجم مخزون القمح المستورد. وعادة ما كانت تخلط مصر القمح المحلي بالقمح المستورد بنسب متساوية لإنتاج الدقيق (الطحين).
وعلى الرغم من أن مصر تزرع القمح فإنها تحتاج إلى كميات ضخمة من القمح المستورد الذي يحتوي على نسبة أعلى من مادة الجلوتين لإنتاج الدقيق الملائم لإنتاج الخبز. وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستورد نحو 10 ملايين طن سنويا. وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير لها أمس، إن الاضطرابات الاجتماعية وتناقص احتياطات النقد الأجنبي يثيران مخاوف كبيرة حيال الأمن الغذائي في مصر.
وذكرت المنظمة أن احتياجات مصر من واردات الحبوب لعام 2013 - 2014 ستظل مماثلة للعام الماضي رغم التوقعات الجيدة بخصوص محصولها.
غير أن الفاو حذرت في تقرير توقعات المحاصيل وحالة الأغذية من أن تراجع احتياطات النقد الأجنبي قد يسفر عن زيادة القيود على المعاملات التي يجريها البنك المركزي المصري، ومن ثم الحد من الواردات.
ولم يشر التقرير إلى المساعدات التي تعهدت بها دول خليجية لمصر خلال الأيام الماضية بإجمالي 12 مليار دولار.