تجاوزت البنوك السعودية بكفاءة عالية الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية، جاء ذلك عندما أعلنت عن نمو كبير في حجم أرباح النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنتائج النصف الأول من العام الماضي، حيث أعلنت معظم البنوك المحلية في البلاد عن نمو «استثنائي» جديد في حجم الأرباح المحققة.
وأعلنت جميع البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية عن إعلانات النصف الأول من العام الجاري، في خطوة استباقية لإعلانات بقية القطاعات الأخرى، وتراوحت معدلات نمو الأرباح بين 1 و46 في المائة، بينما انخفضت أرباح مصرفين فقط.
وكانت أعلى البنوك السعودية نموا في حجم أرباح النصف الأول من العام الجاري كلا من بنكي «السعودي للاستثمار» وذلك بنسبة نمو بلغت 46 في المائة، ومصرف «الإنماء» بنسبة نمو بلغت 40 في المائة، بينما كانت أرباح البنوك المتراجعة منحصرة في بنك «البلاد» وذلك بانخفاض بلغت نسبته 52 في المائة، و«السعودي الفرنسي» بنسبة 6 في المائة.
وبحسب إعلانات البنوك السعودية المنشورة على موقع «تداول» الرسمي، فإن البنوك التي أعلنت عن نمو في الأرباح هي: بنك «الرياض» وذلك بنسبة نمو بلغت 6 في المائة، و«السعودي الهولندي» بنسبة 16 في المائة، و«البنك السعودي البريطاني» (ساب) بنسبة 10 في المائة، و«العربي الوطني» 2 في المائة، و«سامبا» 1 في المائة، ومصرف «الراجحي» 2 في المائة، بينما أعلن بنك «الجزيرة» عن نمو أرباح النصف الأول بنسبة 14.7 في المائة.
وتعليقا على نتائج البنوك السعودية للنصف الأول من العام الجاري، قال فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»: «البنوك السعودية تفوقت على كثير من بنوك المنطقة من خلال نتائج النصف الأول من العام الجاري، هذه النتائج أظهرت نموا كبيرا في الأرباح بلغ 46 في المائة في أعلى مستوياته، وهو الأمر الذي يجعل البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية محط أنظار كثير من المستثمرين».
ولفت العقاب إلى أنه تعتبر النتائج المالية المعلنة للبنوك السعودية «استثنائية»، وتأتي في وقت حرج جدا يتمثل بالظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة العربية، وهي النتائج التي من المتوقع استمرارها خلال الفصل الثاني من العام الحالي، في ظل الأداء الإيجابي الذي كانت عليه في النصف الأول.
كما أشار العقاب إلى أن البنوك السعودية تحظى بتسهيلات حكومية كبرى تتعلق بعدم وجود الضرائب أو العقوبات التي تقلل من معدلات التحفيز والنمو، متمنيا في الوقت ذاته أن تلقي نتائج البنوك المعلنة بظلالها الإيجابي على الأداء العام لسوق الأسهم السعودية التي ما زالت تعاني من انخفاض معدلات السيولة النقدية المتداولة.
من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس على تراجع ملحوظ بلغ مجموعه النقطي نحو 15 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 7960 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها نحو 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، وسط تراجع أسهم 58 شركة، مقابل انخفاض أسهم 71 شركة مدرجة أخرى. يشار إلى أنه كان قد أكد خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو ستة أشهر، أن النتائج الإيجابية للبنوك السعودية تدل على أن هيكلية القطاع المصرفي في البلاد هيكلية ممتازة مما يدعم ربحية القطاع، كما أنها تدل على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وعلى مصداقية القطاع المصرفي من الداخل وإدارته ذات الكفاءة، بعكس ما يحدث في بعض الدول الأوروبية من مشاكل مالية قد تقود بنوكها إلى محيط خطر.
وفي ظل هذه المستجدات، كان قد لخص خبراء اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في سوق الأسهم المحلية في البلاد بخمسة تحديات قادت إلى عزوف كثير من المستثمرين الأفراد عن ضخ أموالهم في هذه السوق، والبحث عن منافذ استثمارية أخرى تتصدرها تجارة «التجزئة»، وقطاع «العقارات».
وأوضح هؤلاء أن التحديات الخمسة التي تعوق الاستثمار في سوق الأسهم السعودية تتمحور في ضعف أداء سوق الأسهم السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وانخفاض مستوى الأمان المتعلق بالاستثمار في هذه السوق، وغياب الشركات الاستثمارية عن التداول في سوق الأسهم المحلية في البلاد واعتمادها على الأفراد، وعدم وجود دعم حكومي واضح لهذه السوق، بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة خلال الفترة الحالية.