قال متعاملون في سوق المال المصري لـ«رويترز» إن مساعدات دول الخليج المالية لمصر ستساعد البورصة على استئناف الصعود خلال معاملات الأسبوع المقبل بشرط هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية.
وبعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي وعدت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت بمساعدات لمصر قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار في صورة نقد وقروض وإمدادات وقود، وهو ما يقول اقتصاديون إنه سيمنح القاهرة متنفسا لعدة أشهر لإصلاح الوضع المالي.
وقال محسن عادل من «بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار» إن الأموال الخليجية ستجعل «المرحلة الانتقالية في مصر أخف وطأة اقتصاديا مما يتوقعه البعض».
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع أنها ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضا بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة من دون فائدة لدى «المركزي المصري».
وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستقدم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا.
وتعهدت الكويت أمس بتقديم مساعدات عاجلة لمصر قيمتها أربعة مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة في البنك المركزي المصري ومليار دولار منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية مجانية بقيمة مليار دولار.
ومن المتوقع أن تعين المساعدات مصر على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات والتصدي لنقص الوقود الذي ساهم في تأجيج الغضب الشعبي من الرئيس المعزول مرسي.
وقال نادر إبراهيم من «آرشر للاستشارات» إن المساعدات الخليجية ستساعد «البورصة لاستئناف الصعود، خاصة إذا تم الإعلان عن حكومة من الكفاءات قبل معاملات الأسبوع المقبل».
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر خلال الأسبوع الجاري بنحو 1 في المائة.
وقال إبراهيم النمر من «نعيم للوساطة في الأوراق المالية»: «شهدنا صعودا قويا الأسبوع الماضي. السوق تواجه الآن مقاومة قوية عند مستويات 5400 - 5470 نقطة. أسهم كثيرة تتداول عند مناطق مقاومة. قد تظهر القوة البيعية من جديد في السوق».
واتفق معه إيهاب سعيد من «أصول للوساطة في الأوراق المالية» على أن السوق قد تتراجع الأسبوع المقبل بعد الوصول لمستويات مقاومة قوية.
وكانت البورصة ارتفعت الأسبوع الماضي 9.13 في المائة بعد أن أطاح الجيش بمرسي إثر احتجاجات واسعة بالشوارع ضد الرئيس المنتخب.
ولكن إبراهيم من «آرشر» وصف ما حدث في السوق هذا الأسبوع بأنه حالة «جني أرباح سريعة بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي».
وأصبحت مصر منقسمة الآن أكثر من أي وقت مضى في تاريخها الحديث بعد مقتل زهاء 55 شخصا عندما أطلق جنود من الجيش النار على أنصار الإخوان المسلمين أمام دار الحرس الجمهوري في العاصمة يوم الاثنين.
وتقول الجماعة إن الضحايا كانوا يؤدون الصلاة في سلام، لكن الحكومة تلقي بالمسؤولية على الإسلاميين في محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري.
وقال عادل: «السوق ما زالت مرشحة لاستهداف مستوى 5500 نقطة في ظل الزخم الشرائي من قبل المصريين».
وعين الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور المدعوم من الجيش حازم الببلاوي الاقتصادي الليبرالي وزير المالية الأسبق رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية مع سعي السلطات لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة.
ويعمل الببلاوي الآن على تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.
وقال عادل: «السوق ستتأثر إيجابيا بالتشكيل الوزاري الجديد ومدى قدرة البلاد على الخروج من الأزمة السياسية».
وأضاف: «إذا حدث تحول ديمقراطي إيجابي وهدوء أمني واستقرار سياسي فستكون مصر مرشحة لرفع تصنيفها الائتماني لأول مرة منذ 2011».
ويرى عيسى فتحي من غرفة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن السوق ستصعد الأسبوع المقبل، ولكن ليس بقوة أول أسبوع بعد 30 يونيو (حزيران).
وخفضت مؤسسة «فيتش» الجمعة الماضي تصنيفاتها الائتمانية لمصر متذرعة بالاضطرابات السياسية التي شهدت الإطاحة بأول رئيس للبلاد منتخب انتخابا ديمقراطيا.
وقالت «فيتش» إنها خفضت تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية إلى (B - MINUS) من B وأضافت أن توقعاتها لمصر سلبية، وهو ما يعني أنها قد تصدر مزيدا من التخفيض لتصنيفاتها في المستقبل.
وقال إبراهيم: «أموال وودائع الدول الخليجية لمصر قد تساعد في خلق حالة من الاستقرار بالبلد، وقد تجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى لمصر».
وتقلصت عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية بشدة في مصر منذ الإطاحة بحسني مبارك في 2011 وأفلت زمام التضخم وشح البنزين والسولار وتكرر انقطاع الكهرباء.
وتوفر مساعدات السعودية والإمارات والكويت الأموال التي تحتاجها مصر بشدة لمواصلة تقديم إمدادات الوقود والغذاء المدعومة لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
ويرى فتحي أن «الأسهم المصرية ستكون قبلة للاستثمار الفترة المقبلة بدعم من الأموال الخليجية، وفي ظل انخفاض أسعار الذهب. الوقت الحالي قد يكون فرصة جيدة للشراء».