قالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، إن الجولة الأولى من المفاوضات مع واشنطن حول اتفاق للتجارة عبر الأطلسي والشراكة الاستثمارية، قد انعقدت على مدى الأسبوع الماضي بالولايات المتحدة الأميركية، وجرى الاتفاق على انعقاد الجولة الثانية بين الجانبين في بروكسل، ابتداء من السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ونقل بيان للمفوضية الأوروبية ببروكسل، عن رئيس الوفد الأوروبي الذي شارك في المفاوضات اغناسيو غارسيا بيرسيرو، قوله «لقد كانت جولة مفاوضات مثمرة جدا، في إطار المساعي لوضع أرضية لتجارة طموحة وشراكة استثمارية، من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد عبر الأطلسي، وتحقيق النمو، وخلق فرص العمل بالنسبة للجانبين»، وأضاف أنه جرى الانتقال بالمفاوضات إلى الخطوة التالية، وتلاقت الأهداف الرئيسة خلال النقاش بشأن مجموعة كاملة من المواضيع التي تغطي الاتفاق، مما يمهد لجولة مقبلة في بروكسل في أكتوبر المقبل «وقد جرى على مدار الأسبوع التطرق إلى مواضيع تتعلق بسبل زيادة التبادل التجاري والاستثمار، وأخرى تتعلق بالوصول إلى الأسواق بالنسبة للسلع الزراعية والصناعية، والمشتريات الحكومية، والمواد الأولية، والطاقة، والقضايا التنظيمية، وتدابير الصحة والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والتنمية المستدامة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة، وتسوية المنازعات، والجمارك وتيسير التجارة».
وقال البيان الأوروبي، إن المفاوضات عرفت تحديد مناطق معينة من التقارب، أما في مجالات الاختلاف، فقد بدأ استكشاف إمكانية سد الثغرات.
واختتم البيان بالإشارة إلى أنه خلال الجولة الأولى من المفاوضات، التقى المفاوضون مع ما يقرب من 350 من أصحاب المصالح والنقابات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين، وجرى طرح أسئلة وتقديم الإجابة عنها، وتتعلق بالاتفاقية بين واشنطن وبروكسل.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من نشر تقارير إعلامية تضمنت مزاعم بحدوث عمليات تنصت ومراقبة نفذتها السلطات الأميركية على مراكز ومؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي داخل بروكسل وخارجها وأعرب البعض عن مخاوفه من أن يؤدي هذا الأمر إلى تعطيل عملية التفاوض بين الجانبين بشأن اتفاق التجارة الحرة عبر الأطلسي والشراكة الاستثمارية. ويرى الكثير من المراقبين في بروكسل أن انطلاق المفاوضات في هذا التوقيت يظهر قدرة كل من واشنطن وبروكسل على احتواء الموقف ومعالجته بطريقة جيدة في ظل شراكة استراتيجية بينهما، وأن تطويرها سيكون له فوائد على الجانبين ووافق المجلس الوزاري الأوروبي على إطلاق المفاوضات، وأقر المجلس، منح المفوضية الأوروبية الولاية للتفاوض حول هذا الاتفاق مع واشنطن، من أجل التجارة عبر الأطلسي والشراكة الاستثمارية، ويتضمن أمورا تتعلق بكيفية الوصول إلى الأسواق والقضايا التنظيمية والحواجز غير الجمركية، ولا يشتمل على الخدمات السمعية والبصرية، ولكن المفوضية الأوروبية ستحصل على فرصة لتقديم توصيات إضافية بشأن هذا الملف في وقت لاحق. وقال بيان أوروبي صدر في بروكسل بهذه المناسبة، إن المفوضية ستكون على اتصال دائم مع لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي لإجراء التعديلات أو التحديث المطلوب قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي من جانب المؤسسة التشريعية الأوروبية. ولمح البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأميركية بنسبة 17.6%، بينما تعتبر واشنطن ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بنسبة 13.9% وذلك حسب أرقام عام 2011، ومعا يشكلان ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي المحلي العالمي، وثلث مجموع التجارة العالمية وترى المفوضية الأوروبية، أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27% و0.48%، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب البيان الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا.
وناقش البرلمان الأوروبي ما أوردته تقارير إعلامية من قيام السلطات الأميركية بتنفيذ عمليات تنصت ومراقبة على مؤسسات أوروبية، وتحدث قادة المؤسسات الاتحادية في الجلسة وأكدوا على أنهم يتوقعون الوضوح والشفافية من الجانب الأميركي، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال مايكل مان المتحدث باسم كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية الأوروبية «نحن نثق في جدية الموقف الأميركي واستمعنا إلى كلمة الرئيس أوباما وننتظر منهم الحصول على الإيضاحات فواشنطن حليف قوي لنا وبعيدا عن الملف الحالي نحن نتعاون في ملفات كثيرة كشركاء مع الجانب الأميركي».