قدر مختصون في القطاع المصرفي الإسلامي نموا للمصرفية نحو 15 في المائة نظرا لإنشاء مصارف إسلامية حديثة وتحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية سنويا مقابل توسعها وتطبيقها على مستوى العالم.
وأكد خبراء الاقتصاد الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد الأصول المصرفية الإسلامية خلال العامين المقبلين نموا نتيجة لاتجاه الشركات والأفراد وارتفاع مستوى التعامل المصرفي الإسلامي في المنطقة.
وعكست كافة العوامل حجم النمو خلال 2013 بمعدلات تفوق الـ15 في المائة، حيث أوضح عمار بن عبد الله الحجاج مدير أمانة الهيئة الشرعية في بنك «البلاد» لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في الوقت الذي لا يوجد فيه جهة مختصة لتقدير حجم المصرفية الإسلامية، فإن اجتهادات المختصين انعكاسا لما يرونه من تطور تؤكد نمو المصرفية، في ظل أن غالبية التمويل الحالي في البنوك السعودية تمويل إسلامي، وقد اتجهت العديد من الشركات إلى الصكوك الإسلامية كسوق الأسهم وهذا مؤشر يعطي مؤشرا إيجابيا لنموها خلال الفترة المقبلة».
وأضاف الحجاج أنه «تتنافس حاليا البنوك في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال استمرارها في تقديم المنتجات والخدمات المالية الإسلامية المبتكرة والمبادرة في طرح الحلول اللازمة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وحرص المصارف على الالتزام بتطبيق المصرفية الإسلامية الصحيحة من خلال الحصول على موافقة الهيئة الشرعية قبل تقديم أي منتج أو خدمة مع الالتزام الكامل بتطبيق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي».
من جهته، حدد الدكتور أحمد مجذوب، وزير المالية السابق في دولة السودان، تحديا يواجه المصرفية الإسلامية في تقليل المخاطر، مستدركا حجم الأرباح التي تنعكس على المؤسسات والشركات حيال زيادة المخاطر في التعاملات المالية الإسلامية.
وقال مجذوب خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لقد عكفت مجموعة البركة المصرفية منذ عقود على ترسيخ المفهوم المصرفي واستصدار التوصيات والفتاوى التي تعمل بها المؤسسات والجهات والمالية ولا شك أن مفهوم المصرفية الإسلامية بات مطبقا في دول غير مسلمة مما يؤكد أن هناك اقتناعات من قبل كافة دول العالم بموازنة الجانب المالي من كافة النواحي».
وأضاف وزير المالية السوداني أنه «لم يبق أي منتج في البنوك التقليدية إلا ووجد له بديل كبطاقات الائتمان وتمويل رأس المال العامل والحساب المكشوف، وهناك أمور مستبعدة كالمستقبليات والاختيارات ومبادلة الفوائد، حيث هناك بعض البدائل التي تغني كالسلم وبيع العربون وخيار الشرط، لذلك فالمصرفية الإسلامية ستكون مستقبل العالم للخروج من الربا».
من ناحيته، قال الدكتور عبد الستار عبد الكريم أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، إن «النمو المستمر في المصرفية الإسلامية يقدر بنحو 15 في المائة سنويا في بعض المناطق نظرا لإنشاء مصارف إسلامية وتحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية بشكل سنوي والإقبال القوي على المصرفية سواء من المسلمين أو غيرهم كما هو في بريطانيا، فهناك خمسة بنوك إسلامية وأيضا بنك البركة جنوب أفريقيا وبنك البوسنة، وأما أوروبا وأميركا فهي ممثلة في شركات استثمارية إسلامية».
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية أشار الدكتور أبو غدة إلى أننا «نحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة لعدم وجود مؤسسات إسلامية تقدم هذه المعرفة بشكل مؤصل كما هو الحال في المصرفية التقليدية، فطاقات الموارد البشرية والتدريب تعتبر من أهم التحديات، وأيضا البنوك المركزية حتى هذه اللحظة لم تعط البنوك الإسلامية حقها، فبعض البلدان ليس لها قوانين للبنوك الإسلامية رغم بعض الاستثناءات والتغاضي للبنوك الإسلامية من دون سن قوانين».
وخصصت مجموعة البركة المصرفية الإسلامية الصناعة المالية الإسلامية لندوتها الرابعة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي بمدينة جدة (غرب السعودية) بأولى الجلسات المزمع إقامتها الأربعاء المقبل برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وبحضور صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الإسلامية حول طرق حساب الزكاة في قطاع الأسهم والديون التمويلية، وتسلط الضوء على العديد من استفسارات المتعاملين في الأسواق المالية.
بدوره، قال أحمد خالد بابكر الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشريعة الإسلامية لديها العديد من الضوابط التي تحكم المعاملات في مجال المال والاقتصاد فيما يختلف فيه الأفراد والجماعات من أي مخالفات قد توقعهم في محظورات لكونها محكومة بضوابط الشريعة الإسلامية ولا هناك أي أمر مالي إلا وهناك توجيه في الإسلام نحو الصواب».
وأشار عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إلى أن الندوة تهدف للبحث عن حلول اقتصادية للمشكلات التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية واستنباطها من الاقتصاد الإسلامي نظرية ونظاما وتشجيع البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي وربط الاجتهاد الفقهي بقضايانا الاقتصادية المعاصرة، ونتج عنها نقاشات في الفقه المصرفي وفتاوى جديدة صادرة من علماء ثقات وساعدت على تطوير منتجات مالية إسلامية.
وأوضح الدكتور أحمد محيي الدين مدير إدارة التطوير والبحوث في مجموعة البركة المصرفية، أن ندوة «البركة» السنوية ستركز على مواضيع مهمة في عدد من المعاملات المالية المستجدة وبعض المواضيع الاقتصادية الأخرى من منظور إسلامي كالزكاة والوكالة بالاستثمار وأحكام التعامل في الذهب والفضة.
من جانبه، قدر عبد الرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي التجاري، أحجام الأصول المصرفية الإسلامية في العالم أجمع بنحو 1.6 تريليون دولار في 2012 بحسب آخر الإحصاءات، في وقت تسعى فيه المصارف إلى تنمية ما تقدمه من منتجات إسلامية.
ومن المقرر أن تشهد جلسات الندوة بحوثا فقهية يقدمها علماء مختصون في الشريعة المصرفية للحديث حول الوكالة بالاستثمار والصكوك، والتأصيل الفقهي لعقود المداينات وعقود المشاركات، إضافة إلى بحثين في الزكاة وأحكام التعامل في الذهب وتطبيقاته المعاصرة، يعقب عليهما مجموعة من العلماء الفقهيين والاقتصاديين في جلسات مفتوحة، بحضور نحو ألف مهتم من مختلف دول العالم الإسلامي.