تراجعت معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الحالي، بصورة ملحوظة عما كانت عليه في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو الأمر الذي قاد في نهاية المطاف إلى عجز المؤشر العام من اختراق حاجز 7800 نقطة، على الرغم من اقترابه من هذه النقطة خلال تعاملات اليومين الماضيين.
وسجلت متوسطات السيولة النقدية المتداولة في السوق المالية السعودية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الحالي رقما جديدا لم يسبق أن حققته تعاملات السوق منذ أكثر من 11 شهرا، حيث انخفضت إلى مستويات 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، مقارنة بمتوسط كان يبلغ 5.2 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية (1.3 مليار دولار).
وقاد التراجع الملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية إلى معاودة مؤشر السوق إلى كسر حاجز 7700 نقطة مجددا يوم أمس، وسط آمال المتعاملين في السوق بأن ينجح المؤشر العام في الإغلاق فوق مستويات 7770 نقطة مجددا مع نهاية تعاملات الأسبوع الحالي.
وما زالت توقعات خبراء الاقتصاد والتحليل الفني تسير باتجاه أن ينجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الإغلاق فوق مستويات 7800 نقطة قبيل نهاية تعاملات شهر رمضان الحالي، إلا أن تراجع معدلات السيولة النقدية المتداولة ما زالت تقلق بعضا منهم، وهو الأمر الذي قد يجعل من الإغلاق فوق هذه المستويات أمرا صعب التحقيق.
وفي هذا السياق أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستويات 7699 نقطة، متخليا بذلك عن مستويات الـ7700 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، ويأتي كسر مؤشر السوق لمستويات 7700 نقطة عقب أن انخفض بنسبة 0.58 في المائة، بعد أن خسر نحو 45 نقطة.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية خلال شهر رمضان قال فهد المشاري الخبير المالي والاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أمس: «تراجع معدلات السيولة النقدية في أي سوق مالية في العالم يقود إلى خمول تعاملات السوق، مع تزايد معدلات الضعف لديها، وبالتالي يصبح مؤشر السوق عاجزا عن اختراق نقاط المقاومة الفنية، مما قد يقود في نهاية الأمر إلى توقف نسبة من المتداولين الأفراد عن الشراء والبيع، إلى حين تحسن الأمور».
ولفت المشاري خلال حديثه يوم أمس إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية عجز بصورة واضحة عن ملامسة حاجز 7800 نقطة، مضيفا: «بناء على معدلات السيولة النقدية المتداولة خلال هذه الأيام، حقيقة إنني أستبعد قدرة مؤشر السوق خلال شهر رمضان الحالي على تجاوز منطقة 7800 نقطة، التي تمثل الحاجز الذي عجز عن اختراقه خلال 14 شهرا متتالية».
وتوقع المشاري في الوقت ذاته أن يتذبذب مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات شهر رمضان الحالي بين مستويات 7600 و7760 نقطة، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تلغى في حال حدوث أي تطورات جديدة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العربية.
من جهة أخرى، شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس انخفاض أسهم 67 شركة متداولة في السوق المالية المحلية، مقابل ارتفاع أسهم 55 شركة أخرى، جاء ذلك في ظل انخفاض مؤشرات 8 قطاعات مدرجة في تعاملات السوق، مقابل ارتفاع مؤشرات 7 قطاعات أخرى.
ولم تتأثر تعاملات سوق الأسهم السعودية بالنتائج الإيجابية التي أعلنت عنها البنوك المحلية، حيث أظهرت هذه النتائج أنه تجاوزت البنوك السعودية بكفاءة عالية الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية، جاء ذلك عندما أعلنت عن نمو كبير في حجم أرباح النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنتائج النصف الأول من العام الماضي، حيث أعلنت معظم البنوك المحلية في البلاد عن نمو «استثنائي» جديد في حجم الأرباح المحققة.
وأعلنت جميع البنوك السعودية المدرجة في البورصة المحلية عن إعلانات النصف الأول من العام الحالي، في خطوة استباقية لإعلانات بقية القطاعات الأخرى، وتراوحت معدلات نمو الأرباح بين 1 في المائة و46 في المائة، بينما انخفضت أرباح مصرفين فقط.
وكانت أعلى البنوك السعودية نموا في حجم أرباح النصف الأول من العام الحالي كلا من بنكي «السعودي للاستثمار»، وذلك بنسبة نمو بلغت 46 في المائة، ومصرف «الإنماء» بنسبة نمو بلغت 40 في المائة، بينما كانت أرباح البنوك المتراجعة منحصرة في بنك «البلاد»، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 52 في المائة، و«السعودي الفرنسي» بنسبة 6 في المائة.
وبحسب إعلانات البنوك السعودية المنشورة على موقع «تداول» الرسمي، فإن البنوك التي أعلنت عن نمو في الأرباح هي: بنك «الرياض» وذلك بنسبة نمو بلغت 6 في المائة، و«السعودي الهولندي» بنسبة 16 في المائة، والبنك السعودي البريطاني «ساب» بنسبة 10 في المائة، و«العربي الوطني» 2 في المائة، و«سامبا» 1 في المائة، ومصرف «الراجحي» 2 في المائة، بالإضافة إلى بنك «الجزيرة» الذي أعلن عن نمو جديد في الأرباح.