تحت شعار «لسنا أرقاما، بل عاملون» دعت النقابات اليونانية بقطاعيها الخاص والعام إلى إضراب عام اليوم احتجاجا على الإصلاحات المالية والإدارية التي تجريها الحكومة بضغوط من الدائنين، وتزامنا مع التصويت على مشروع قانون متعدد الجوانب يشمل أكثر من مائة بند من البنود المجحفة على عاتق الشعب، وخصوصا الطبقات المتوسطة والفقيرة العاملة وغير العاملة، ويتضمن مشروع القانون أيضا تدابير أخرى مثل تعديل نظام الضرائب وإصلاح التأمين الوطني للصحة العامة.
ويطرح نص مشروع الفانون الذي قدم إلى البرلمان إطارا لإعادة تنظيم للوظيفة العامة اليونانية التي تم التصدي لها مرارا، ويقضي بوضع 4200 موظف بحلول نهاية الشهر الحالي في مرحلة «احتياط» لثمانية أشهر يتقاضون خلالها 75 في المائة من راتبهم، وفي حالة رفض نقلهم إلى إدارة أخرى يجري تسريحهم من الخدمة، ويعتبر موظفو التعليم الوطني ورجال شرطة البلديات أول المعنيين في هذه العملية والمقدر عددهم بنحو 3500 في البلاد والمفترض دمجهم في الشرطة الوطنية. وهؤلاء الأخيرون عبروا عن سخطهم هذا الأسبوع من خلال مسيرات شبه يومية بالدراجات النارية في شوارع أثينا على وقع دوي الصفارات.
وتدخل الحكومة اليونانية حاليا برئاسة أنتونيس ساماراس مرحلة دقيقة في البرلمان، حيث تقلصت غالبيتها إلى خمسة مقاعد وكذلك في الشارع حيث يتكثف الحراك الاحتجاجي، وتأتي الإصلاحات اليونانية للحفاظ على تمويل الجهات الدائنة، أي الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد، ولتسلم قسط المساعدات فعلى أثينا إلغاء أربعة آلاف وظيفة في القطاع العام وفرض تغيير مواقع عمل على 12500 موظف.
في غضون ذلك، أغلق أمس (الاثنين) ضباط مضربون بشرطة العاصمة أثينا حركة المرور خارج مقر حزب الديمقراطية الجديدة (يسار وسط) الذي يقود الحكومة الحالية، بعد تنظيم احتجاجات بالدراجات النارية في شوارع أثينا، شملت وقفه أمام حزب الباسوك الاشتراكي، بينما أوقفت السلطات البلدية بمختلف أرجاء اليونان الخدمات العامة لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على أحدث تدابير التقشف التي تقضي بتخفيض عدد العاملين في الإدارة المحلية، وكان قد طالب الدائنون الذين يقدمون حزم الإنقاذ بتخفيضات في الإنفاق قبل الموافقة على أقساط قرض إنقاذ بقيمة 6.8 مليار يورو.
وأعلن زعيم المعارضة اليسارية الراديكالية ألكسيس تسيبراس: «إننا مع الموظفين البلديين وسنبقى معهم حتى النهاية»، وقال رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس إن حركية الموظفين ليست مماثلة لإلغاء الوظائف، بينما رأى وزير المالية يانيس ستورناراس أن هذه الخطة تشكل «أداة ضرورية لتحسين» نوعية الخدمة العامة اليونانية.
من جهته أكد صندوق إنقاذ البنوك في اليونان أنه اختار مصرف يورو بنك لشراء نيو هيلنيك بوست بنك في إطار إجراءات لتعزيز القطاع المصرفي بمقتضى خطة دولية للإنقاذ المالي، حيث اتفقت اليونان مع داعميها في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على بيع بوست بنك وبروتون، وهو شرط للإفراج عن شريحة جديدة من الأموال من حزمة الإنقاذ المالي البالغ قيمتها 240 مليار يورو.