قال الدكتور أشرف العربي، المرشح لتولي حقيبة وزارة التخطيط بمصر، أمس، إن المساعدات الخليجية لبلاده ستسهم في تحسين شروط التفاوض مع للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، و«لن نكون في حاجة عاجلة له»، بينما أكد خبراء اقتصاد، من بينهم الدكتور مصطفى زكي، أن المساعدات المالية الخليجية تجعل التحديات أمام الحكومة المقبلة محدودة.
وبلغ حجم الأموال العربية المخصصة لمصر من الدول الخليجية نحو 12 مليار دولار، منها منح وودائع ومواد بترولية، بعد أن أعلنت السعودية عن تقديم 5 مليارات دولار والكويت 4 مليارات دولار والإمارات 3 مليارات دولار.
وقال خبراء ومحللون إن مهمة الحكومة المصرية المقبلة ستكون محدودة، وأسهل بكثير من سابقتها، بعد الدعم المالي الكبير الذي من المقرر أن تحصل عليه مصر من الدول الخليجية. ومن المقرر أن تحلف الحكومة اليوم (الأربعاء) برئاسة الدكتور حازم الببلاوي اليمين الدستورية، لتبدأ أعمالها.
ورحب المحللون بوزراء المجموعة الاقتصادية، وخبراتهم الواسعة، وقالوا إن مهامهم ستكون بسيطة، وخاصة أن الحكومة الحالية ستكون وظيفتها تسيير الأعمال، خلال المرحلة الانتقالية التي نص عليها الإعلان الدستوري.
وقال الدكتور مصطفى زكي، الخبير الاقتصادي، إن المساعدات الخليجية ستسهم في تخفيف الأعباء المالية على كاهل الدول، كما ستستهل عمل رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في السيطرة على اقتصاد البلاد الذي لا تزال مؤشراته تعكس تدهورا حادا مع اتساع فجوته التمويلية.
ولم تستطع الحكومة السابقة الوصول بمستهدفاتها خلال العام المالي الماضي، وخفضت توقعاتها لمعدلات النمو أكثر من مرة، حتى وصل بنهاية العام إلى 2.2%. وقال زكي إن تلك المساعدات يجب أن تتخذها الحكومة كوسيلة لدفع عجلة الإنتاج، وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، وتابع: «يجب أن تكون تلك المساعدات كأداة تحفيزية، وألا تكون كأداة تخديرية أو لمعالجة موقف حالي، يجب استخدامها في تنشيط عجلة الإنتاج وعودة ثقة المستثمرين في السوق مرة أخرى».
وتابع: «كنت أفضل أن تكون تلك المساعدات في صورة استثمارات أو أن تكون تلك المساعدات مرفقة بتعهدات من قبل رجال أعمال خليجيين لضخ أموالهم في مصر فهذا أفضل للاقتصاد».
وأشار إلى أن المستثمرين لا يزالون يحتاجون إلى ثقة في الاقتصاد المصري، وتابع: «الفرص كثيرة، ولكن الواقع يفرض عليهم تحديات كثيرة أيضا، فمثلا التخطيط التسويقي لبعض المنتجات لا يمكن أن تقوم به أي شركة الآن، فلا توجد معلومات يستطيع أن يبني المستثمر قراره عليها، سواء بحجم الإنتاج أو التوزيع أو التكلفة».
ويرى زكي أن الأموال القادمة لمصر من قبل الدول الخليجية، ستحسن من الوضع التفاوضي لها مع صندوق النقد الدولي.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وقال مسؤول بالصندوق نهاية الأسبوع الماضي، إنه لا تجري حاليا مناقشات مع الحكومة المؤقتة في مصر حول القرض، وإن قراره بشأن الدخول في مناقشات سيتحدد وفقا لآراء المجتمع الدولي.
إلا أن الدكتور أشرف العربي، المرشح لتولي حقيبة وزارة التخطيط، يرى من وجهة نظره الشخصية، ضرورة إرجاء أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حاليا، حتى تستقر الأوضاع في مصر، مشيرا إلى أن المعونات الخليجية تجعل مصر ليست في عجلة للحصول على تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، وتابع: «قد لا نضطر للتفاوض مع الصندوق قبل عام 2014».
وقال العربي الذي وضع برنامجا للإصلاح الاقتصادي أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي والذي تتفاوض الحكومة بموجبه مع صندوق النقد، إنه من الضروري وضع تعديلات على البرنامج الاقتصادي للقضاء على مشكلات الاقتصاد الهيكلية، مؤكدا أن المساعدات الخليجية ستسهم في تخطي المرحلة الانتقالية.