أظهرت وثيقة للاتحاد الأوروبي أن أوروبا ستطالب اليابان والولايات المتحدة بخفض الدين الحكومي لتحفيز النمو العالمي، واضعين في الاعتبار تأثير سياسة البنك المركزي في كل من البلدين على بقية دول العالم.
ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر 20 دولة نامية ومتقدمة يومي الجمعة والسبت في موسكو، لمناقشة سبل تعزيز النمو الاقتصادي على أن يكون مستديما. وفي وثيقة تعرض موقف 27 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي يقول وزراء مالية الاتحاد إن غياب اتفاق على خطة تماسك مالي متوسطة المدى جديرة بالثقة في الولايات المتحدة يمثل تهديدا للاقتصاد العالمي.
وأضافت الوثيقة التي حصلت عليها «رويترز»: «على هذه الخلفية ينبغي أن تحرز الولايات المتحدة تقدما في معالجة التحديات المالية متوسطة وطويلة الأجل، فضلا عن قضية سقف الدين». وخلال الشهور المقبلة ستشهد الولايات المتحدة جدلا حاميا لتحديد سقف للاقتراض الحكومي، ويسبب ذلك حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، مما يقوض ثقة المستثمرين ومن ثم يتوقع أن يضر بالنمو.
ويعتقد الأوروبيون أيضا أن الدين العام الضخم في اليابان الذي يتجاوز 200 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في خطر رغم أن معظمه في أيدي مستثمرين محليين، إلا إذا كشفت طوكيو للمستثمرين كيف تسعى لخفضه في نهاية المطاف. ويعزز بواعث القلق إطلاق بنك اليابان أكبر برنامج تحفيز نقدي للتصدي للانكماش وتحفيز النمو وتعهده بضخ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد في أقل من عامين.
وأكد الاتحاد الأوروبي رغبته في أن تلتزم اقتصادات مجموعة العشرين بخفض الدين بعد عام 2016، في حين كانت الاتفاقيات السابقة في عام 2010 تهدف لثبات مستوى الدين العام في تلك الدول.
وسيطرح وزراء المجموعة الاستراتيجيات الخاصة بتنفيذ ذلك في موسكو ويستعرضونها، ولكن لم يتضح إلى أي درجة قد تكون مثل هذه الالتزامات محددة.