تجتمع دول مجموعة العشرين اليوم الجمعة وغدا السبت في موسكو لتأكيد تصميمها على مكافحة التهرب الضريبي وتجاوز خلافاتها أمام اقتصاد عالمي ما زال ضعيفا بسبب إنهاك الدول الناشئة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سينشر وزراء المال ورؤساء المصارف المركزية في الدول الغنية والناشئة العشرين بيانا مشتركا غدا السبت بعد اجتماعهم الثالث هذا العام.
فقبل 50 يوما على القمة التي ستجمع قادة دول المجموعة في سبتمبر (أيلول) في سانت بطرسبورغ، يرمي الاجتماع إلى إبراز التقدم المحرز في ملفات اعتبرت ذات أولوية هذا العام على غرار التهرب الضريبي والضبط المالي.
وأفاد مصدر حكومي أن الأولوية تكمن في «التوجه نحو مزيد من الشفافية ومزيد من مكافحة الأنظمة القانونية غير المتعاونة».
في اجتماعه الأخير في أبريل (نيسان) في واشنطن «حضت» مجموعة العشرين المجتمع الدولي على معالجة السرية المصرفية لمكافحة التهرب الضريبي. وكلفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالملف ويتوقع أن تصدر تقريرا جديدا الجمعة.
يرمي هذا الإجراء إلى معالجة آليات التحسين الضريبي التي تجيز للشركات المتعددة الجنسيات تجنب تسديد الضرائب. وأشير في الأشهر الأخيرة إلى شركتي «غوغل» و«أمازون» ومقاهي ستارباكس الأميركية بهذا الخصوص.
واعتبر مدير المركز السياسي والإدارة الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية باسكال سانت - أمان أن «هناك توافقا جيدا في صفوف مجموعة العشرين».
وعادت مسألة الجنات الضريبية بزخم هذا العام مع انكشاف تسريبات حول شركات «أوفشور» حول ودائع فردية في جنات ضريبية.
وصرح الاقتصادي كريس ويفر من شركة «ماكرو» الاستشارية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «آليات التهرب الضريبي والجنات الضريبية هي الهدف الأول للحكومات وسيسعى الوزراء إلى ضمان إدراج هذه المسألة بين أولويات» قمة سبتمبر.
كما سيفسح هذا الموضوع المجال أمام القوى الكبرى لإسماع صوت موحد وسط الانقسامات حول صحة الاقتصاد العالمي.
وأكد ويفر أنه «فيما قد نشهد بروز شرخ» بين الدول الغنية والاقتصادات الناشئة حول الموضوع وفيما تعاني منطقة اليورو من الانكماش ويصعب على النمو الأميركي إحراز انطلاقة تتفاقم المخاوف حيال وضع الدول الناشئة.
وأعلنت الصين للتو عن نسبة نمو تبلغ 7,6% للفصل الأول في تأكيد لإنهاكها ما أثار قلق الدول المنتجة للمواد الأولوية التي تزود بكين. والتراجع لا يقتصر على ثاني اقتصاد عالمي، ففي مطلع يوليو (تموز) خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا. وصرح مساعد وزير الخزانة الأميركي لايل برينارد «نريد أن نستمع إلى زملائنا الصينيين كي يوضحوا لنا كيف سيدعمون الطلب وكذلك إلى شركائنا الأوروبيين واليابان» طالبا من الأوروبيين «خطة تحفز الطلب والنمو».
لكن مصدرا حكوميا ألمانيا أكد أن برلين تنوي مواصلة الإصرار في موسكو على تقليص الديون.
واعتبر الاقتصادي لدى «رونيسانس كابيتال»تشارلز روبرتسون أن «خطر الأزمة السياسية في منطقة اليورو يتفاقم كل يوم» معربا عن القلق من «نسب البطالة المرتفعة جدا إلى حد تعذر فيه على أي بلد دعمها بسعر صرف ثابت».
ويعقد وزراء العمل في مجموعة العشرين اجتماعا الخميس والجمعة في موسكو حيث سيناقشون سبل تحسين التعاون ضد البطالة.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة ستتركز النقاشات حول سياستها النقدية. وحذر البنك المركزي الأميركي من أنه سيتوقف عن تطبيق سياسته لمكافحة الأزمة والتي انعكست في ضخ كميات هائلة من السيولة في القطاع المالي روت الاقتصادات الناشئة.
وأكد وزير المال الروسي انطون سلوانوف أن الملف سيفتح مشددا على ضرورة اعتماد سياسات نقدية «شاملة ويمكن توقعها».