قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط المصري الجديد، إن بلاده تستهدف وضع خطة عاجلة لإصلاح الخلل الهيكلي في اقتصاد البلاد، وتحقيق إنجازات ملموسة وسريعة يشعر بها المواطن، وتساهم في حل مشاكله العاجلة.
وأضاف العربي الذي رحل عن حكومة هشام قنديل في مايو (أيار) الماضي، قبل أن يعود في أول تشكيل بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المرحلة المقبلة ستحتاج إلى إعادة تقييم للموقف الاقتصادي في البلاد»، وتابع: لا أستطيع أن أحدد الآن مدى تأثر الاقتصاد المصري، الأهم هو وضع عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية، التشكيل الوزاري الحالي يضم مجموعة من أكفأ الاقتصاديين ستكون هناك خطة عاجلة لحل المشاكل الملحة والسيطرة على الأسعار وتحسين جودة الخدمات، نحتاج إلى تحقيق إنجازات سريعة وإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة.
وأشار العربي إلى أن المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية ستساعدها على تجاوز المرحلة الانتقالية من دون خسائر.
وحصلت مصر على نحو 12 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت كمنح مادية وعينية، وودائع لمساندة احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد، ودخل البنك المركزي أمس نحو ثلاثة مليارات دولار حولتها دولة الإمارات، منها مليارا دولار وديعة ومليار دولار منحة.
وستسير الحكومة الحالية أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي قد تصل إلى مدتها إلى تسعة أشهر بحسب بعض التقديرات، ويقول الوزير أشرف العربي: وظيفتنا كحكومة ستكون مضاعفة، فأنت مطالب بحل مشاكل عاجلة، وتهيئة اقتصاد البلاد للمرحلة المقبلة.
وأشار الدكتور العربي أن الحكومة ستتعرف على مدى الاحتياجات الحالية للبلاد، بعد إعادة تقييم الموقف الاقتصادي، وتابع: كان لدينا فجوة تمويلية تقدر بنحو 19.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات تنتهي في 2014-2015، لا أستطيع أن أقدر حجم تلك الفجوة الآن.
وتشير تقارير دولية إلى أن الفجوة التمويلية للحكومة المصرية قد تصل إلى 25 مليار دولار، خاصة أن الحكومة لها ديون لصالح شركات النفط الدولية تقدر بأكثر من سبعة مليارات دولار.
وأوضح العربي أن بلاده تبحث عن مصادر تمويلية مختلفة لسد تلك الفجوة، وقرض صندوق النقد الدولي من أحد تلك المصادر التمويلية، ولكنه يرى أن الوضع الآن مختلف بحسب تقديره، فالظرف العام في مصر غير مهيأ للتفاوض، نحتاج لبعض الوقت للتعامل مع العالم الخارجي خاصة أن هناك اختلاف في وجهات النظر لما حدث في مصر بعد يوم 30 يونيو.
واعتبرت دول غربية كثيرة ومؤسسات دولية أن ما حدث في 3 يوليو (تموز) الجاري، أنه انقلاب عسكري، إلا أن تصريحات المسؤولين بتلك الدول خفتت كثيرا خلال اليومين الماضيين.
وأضاف العربي، أن بلاده لا تزال في حاجة إلى صندوق النقد الدولي رغم الأموال التي حصلت عليها من الدول الخليجية والتي ستكون إحدى الوسائل المدعمة للتفاوض مع المؤسسة الدولية.
وتابع: التوصل لاتفاق مع الصندوق سيعطيك شهادة ثقة، وسيدعم نظرة المستثمرين إليك، وتستطيع مصر سحب جزء بسيط من القرض، تبعا لاحتياجاتك.
وقام الدكتور أشرف العربي بإعداد برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي وقت توليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بداية العام المالي الماضي، وهو البرنامج الذي تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولي. كما قام العربي بإعداد مشروع الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2013-2014 خلال الحكومة السابقة، وقال العربي، إن «الحكومة ستعتمد على تلك الخطة بشكل كبير مع إجراء تعديلات بعد دراسة الموقف».
وأشار العربي إلى أن الحكومة قد تدخل تعديلات على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري. وتابع: سنبحث التعديلات التي أدخلها مجلس الشورى على الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2013-2014. لدراسة مدى تأثير تلك التعديلات على مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العربي أن مجلس الشورى الذي تم حله، أدخل تعديلا على باب الاستثمارات الحكومية، أحال بها 8.6 مليار جنيه من قيمة الاستثمارات البالغة 63 مليار جنيه ليتم تمويلها من إصدارات الصكوك بدلا من خزانة الدولة، وتابع: سنحتاج إلى تمويل تلك الاستثمارات من خزانة الدولة في ظل غموض قانون الصكوك، هناك ضرورة ودور هام للاستثمار الحكومي خاصة في تلك الفترات لأنها هي التي تنمي وتدعم الأداء الاقتصادي وتخفض مستويات البطالة.