وافق المجلس التأسيسي في تونس على قانون يتيح إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) في خطوة قد تقلص العجز وتدعم الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى مستويات منخفضة جدا.
ووافق 102 نائبا على القانون، بينما اعترض ثلاثة فقط في البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون.
وتسعى الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية إلى تطوير المالية الإسلامية التي تخلى عنها النظام السابق قبل ثورة 2011 لأسباب آيديولوجية.
وبحسب «رويترز» قال إلياس فخفاخ وزير المالية أمام المجلس التأسيسي إن الوزارة ستصدر صكوكا بما يصل إلى 700 مليون دولار في الفترة بين شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) هذا العام.
وأضاف أن المصاعب المالية التي تواجه تونس تتطلب الاستفادة من كل الموارد، بما فيها الصكوك الإسلامية.
والشهر الماضي قال البنك المركزي إن احتياطي تونس من العملة الأجنبية أصبح لأول مرة يغطي 94 يوما من الواردات مقارنة بـ100 يوم قبل عام و140 يوما في 2010. وتواجه تونس أزمة مالية اضطرتها للجوء بشكل متزايد إلى القروض الأجنبية. وفي يونيو (حزيران) حصلت تونس على موافقة من صندوق النقد الدولي لقرض ائتماني بقيمة 74.1 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في 2013 نحو 6 في المائة، بينما تعاني البلاد من عدم وضوح خارطة طريق سياسية تنهي المرحلة الانتقالية.
وقال الفرجاني دغمان رئيس لجنة المالية بالمجلس التأسيسي إن الصكوك الإسلامية ستساهم في توفير موارد جديدة لتونس، وهي لن تلغي الموارد التقليدية للتمويل، مضيفا أن الاعتماد على الصكوك الإسلامية لا يعني أسلمة الاقتصاد. وتقود حركة النهضة الإسلامية المعتدلة الحكومة مع حزبين علمانيين.