انكبت الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين أمس (الجمعة) في موسكو على دراسة وسائل التحرك ضد الشركات المتعددة الجنسيات التي تتهرب من تسديد الضرائب، في حين حضتها الولايات المتحدة على القيام بأكثر من ذلك من أجل العمل.
واجتمع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين الكبرى مدة يومين في العاصمة الروسية بهدف التحضير لقمة رؤساء الدول في بداية سبتمبر (أيلول) في سان بطرسبورغ.
ورفعت إليهم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقريرا أمس (الجمعة) هو بمثابة «خطة عمل لمكافحة التهرب من تسديد الضريبة وتحويل الأرباح» وجاءت ضمن 15 إجراء.
ويتعلق الأمر بشكل ملموس بوضع حد للآليات التي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات، وخصوصا تلك الناشطة في القطاع الرقمي، بالاستفادة من اتفاقيات ضريبية بين الدول لدفع القليل من الرسوم في نهاية المطاف وحتى لاستثنائها من الدفع.
ورأى وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي، أن «بعض كبرى الشركات تتوصل إلى معدلات ضريبية من 3 في المائة أو 4 في المائة. إن هذه الأوضاع يستحيل تفسيرها للمواطنين وهي لا تحتمل بالنسبة إلى الشركات» التي تسدد رسومها.
وفي الأشهر الأخيرة، وجدت «غوغل» و«أمازون» أو «ستارباكس» نفسها أمام أصابع الاتهام.
ولهذا السبب، تقترح منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على دول مجموعة العشرين خصوصا إرغام الشركات على تقديم مزيد من المعلومات حول التوزيع الجغرافي لعائداتها وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول ومراقبة أفضل لاستخدام الفروع في الخارج في الاستراتيجيات الضريبية.
والهدف يكمن في مصادقة مجمل دول مجموعة العشرين على هذه الخطة التي قدمتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا، ثم تطبيق هذه الإجراءات في السنتين المقبلتين.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن «تطبيق هذه التدابير في بلد واحد أو مجموعة دول لن يعطي نتيجة».
وأثناء اجتماعهم الأخير في أبريل (نيسان)، ركز وزراء المالية بحثهم على تبادل المعلومات والسرية المصرفية.
وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنخيل غوريا أن المسألة آنذاك كانت تتعلق بـ«العمل على احترام القانون»، لكن المسألة مع هذه الخطة الجديدة تتعلق بتغيير «قواعد تسمح بتسديد القليل أو عدم تسديد أي رسوم».
وتتوقع الدول الكبرى من جهة أخرى دراسة وضع الاقتصاد العالمي، وخصوصا السياسات المالية والدول الغنية.
وقبل افتتاح أعمال الاجتماع أرادت الولايات المتحدة التي تود أن يكون شركاؤها التجاريون في وضع اقتصادي جيد، أن يتركز البحث على موضوع البطالة.
وكتب وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو في مقال في صحيفة «فايننشيال تايمز» أن «الأولوية يجب أن تكون عودة الناس إلى العمل».
ويستهدف جاكوب لو خصوصا منطقة اليورو الغارقة في الانكماش، وطلب منها «إعادة ضبط» سياسات التقشف.
وقد تصطدم هذه الدعوة بمعارضة ألمانيا التي لا تزال تشدد على خفض قيمة الديون العامة وتأمل في تبني أهداف جديدة، كما كانت عليه الحال أثناء قمة تورونتو في 2010.
وتعهدت الدول الغنية آنذاك بتطبيق خطط مالية لخفض العجز في الموازنات بحدود النصف على الأقل نحو عام 2013 وتثبيت أو خفض معدلات الدين العام نحو عام 2016.
لكن رسالة الولايات المتحدة موجهة أيضا إلى الصين طالبة منها اتخاذ إجراءات لدعم «الاستهلاك لدى طبقة متوسطة متنامية»، بينما يشهد ثاني اقتصاد في العالم تراجع نموه الاقتصادي.
وفي محاولة لإبداء تعاون أكبر لمكافحة البطالة، اجتمع وزراء العمل في مجموعة العشرين الخميس والجمعة في موسكو أيضا.
من جهتها، ستسأل الدول الناشئة الولايات المتحدة حول سياستها النقدية واحتمال خفض دعمها للاقتصاد. وعمليات ضخ السيولة هذه أدت إلى تدفق مالي كثيف إلى الأسواق الناشئة التي تخشى نضوب هذا المصدر.
ويتعلق الأمر هنا بـ«مسألة رئيسة» للاجتماع، كما رأى أنطون سيلوانوف الذي طالب بسياسة نقدية «واضحة ويمكن تقديرها».
والمسألة مطروحة على جدول أعمال مأدبة عشاء الوزراء وحكام المصارف المركزية مساء الجمعة.