قال البنك الدولي أمس إن إيران لم تسدد أي أقساط من قروضها المستحقة للبنك منذ أكثر من ستة أشهر، في دلالة أخرى على الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور حسن حكيميان رئيس شعبة دراسات الشرق الأوسط في جامعة سواس في لندن، إن سببين ربما أدى أحدهما إلى تطور الأحداث في واشنطن إلى هذه المرحلة، منوها أن السبب الأول يرجع إلى الجانب التقني، بأن «المركزي» الإيراني تحت عقوبات في الوقت الحالي، ولذا لا يمكن أن ينفذ أي عمليات مالية إلى الخارج أو الداخل. وأضاف أن أغلب البنوك ترفض التعامل مع البنوك الإيرانية، خاصة في معاملات بالدولار الأميركي.
وقال حكيميان إن «السبب الثاني لتوقف المدفوعات الإيرانية، هو ربما إجراء رمزي عن عملي». وأضاف أن «إيران لم تقترض من البنك الدولي منذ أكثر من ثماني سنوات، لذا توقف المدفوعات سيكون تأثيره محدودا جدا على ملاءة الدولة المالية بعد تعطيل إعادة دفع مبلغ 79 مليون دولار».
واستدرك الدكتور حكيمان قائلا إن توقف إيران عن دفع أقساطها للبنك الدولي، وهو رد طبيعي، ولكنه لا يرجع إلى عدم قدرة إيران على السداد.
وتسبب ضعف الإدارة المالية وعقوبات اقتصادية غربية بسبب برنامج إيران النووي المتنازع حوله في قفزة للأسعار وبطالة مرتفعة في إيران العام الماضي.
وقال البنك الدولي إنه وضع قروضه لإيران في «فئة القروض المتعثرة»، وهو إجراء يفعله عندما تتوقف دولة عن سداد أي أقساط لأكثر من نصف عام. وبلغت مديونية إيران للبنك الدولي حتى الثلاثين من يونيو (حزيران) 697 مليون دولار منها 79 مليون دولار قيمة أقساط تخلفت عن سدادها.
ووضع البنك الدولي إيران في هذا التصنيف يعني أن الجمهورية الإسلامية قد تجد من الصعب عليها الحصول على أموال من الدائنين التجاريين.
وستصبح إيران أيضا غير مؤهلة للحصول على أي أموال جديدة من البنك الدولي رغم أنها لم تقترض من البنك منذ 2005 وليس لها أي برامج حالية مع البنك الدولي.
وزيمبابوي هي الدولة الوحيدة الأخرى إلى جانب إيران الموضوعة في «فئة القروض المتعثرة» مع عدم قيامها بتسديد أي أقساط للبنك الدولي منذ عام 2000.