شدد مهتمون بالشأن العقاري في السعودية، على ضرورة إنشاء محاكم عقارية متخصصة، للبت في القضايا المتعلقة بهذا المجال، مشيرين إلى أهميتها في تعزيز استقرار السوق العقارية، حيث تشير التقديرات إلى أن حجمه تجاوز نصف تريليون دولار.
ويأتي ذلك في ظل الطفرة التنموية المتصاعدة التي تشهدها السوق العقارية في السعودية، مع تأكيدات بأنه يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد النفط.
وأكدوا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن غياب محاكم عقارية متخصصة، أضاع فرصة الاستفادة القصوى من التسريع في عجلة الدفع بالعقار كمجال استثماري تقدر ثرواته بأكثر من تريليون دولار.
وفي هذا السياق، قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية بالرياض: إن «عدم وجود محاكم عقارية متخصصة، يفتح الباب على مصراعيه لتشكيل لجان شبه قضائية في ظل عدم وجود معايير واضحة لاختيار أعضائها أو تحقيق الحد الأدنى من الضمانات، كتلك المعمول بها في القضاء ونظام ديوان المظالم».
وأوضح أنه من شأن إيجاد محاكم عقارية، تعزيز استقرار السوق العقارية وترسيخ الثقافة العقارية ومعرفة المسؤولية والواجبات، لكل من له شأن أو طرف، مثل حجج الاستحكام وتسجيل الأراضي والعقارات والنزاع على المخططات والأراضي وتعدد الصكوك.
وشدد المغلوث على ضرورة فصل القضايا العقارية، عن المحاكم العامة، وجعلها محاكم ذات صفة الاستقلال، لتحل مشكلات العقاريين والمواطنين، الذين لهم قضايا بهذا الخصوص.
ولفت إلى أهمية أن تستعين وزارة العدل، بأصحاب الخبرة وبيوت الدراسات المحلية والأجنبية لاستخراج وعمل إجراءات أكثر سهولة نابعة من الشريعة الإسلامية والأنظمة التي تعنى بالعقار، مشددا على ضرورة أن تكتمل البنية التحتية بمفهوم المحاكم العقارية.
ونوه المغلوث بأن نجاح المحاكم العقارية، مرتبط بالقضاة ومدى استيعابهم لتلك الإجراءات، التي تخدم المواطنين والعقاريين بشكل ميسر وسهل مع أهمية سرعة البت في القضايا التي تهمهم.
وقال: إن «إنشاء المحاكم العقارية، يعني إيجاد المرجع الوحيد والجهة القضائية في الشأن العقاري، والذي بدوره سيحد من التلاعب في مجال العقار وسيحفظ حقوق الكثيرين من الأطراف المعنية».
ويعتقد بأهمية أن تبدي الجهات الرسمية، مثل وزارات البلديات والمالية والتجارة والأمانات، تعاونها التام مع تلك المحاكم، زاعما أن ذلك سيساعد على العثور لحل الأزمات المتعثرة ومنها المساهمات العقارية، وذلك من خلال التشريعات والأنظمة التي تحفظ حقوق الأطراف مجتمعة.
ويأمل أن تكون هناك هيئة للعقار متزامنة، مع إنشاء المحاكم كي تكون الذراع اليمنى لها في مساعدتها في جلب المنتسبين لهذه الهيئة في حالة وجود أي مشكلات كذلك الاستعانة منها بالخبرة في بعض الأنظمة والإجراءات، التي لديها رؤية بذلك، كما هو الحال بالاستعانة بهيئة التقييم والتثمين التي تم اعتمادها أخيرا.
من جهته اتفق الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، مع المغلوث في أن تأسيس محاكم عقارية في السعودية، يساعد على طمأنة الشركات الأجنبية والبنوك الخارجية والداخلية، بأن هناك أنظمة وإجراءات، تفصل في حقوقهم وتوحد مرجعيتهم.
وبالمقابل اتفقا على أن أنظمة الرهن العقاري، لا يمكن أن تنجح دون وجود محاكم عقارية وقضاة مؤهلين ومدربين، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما حتى على المستويين الإقليمي والدولي.
وتشير التوقعات إلى أن سوق العقار في السعودية، مقبلة على مرحلة جديدة من النمو، خصوصا بعد صدور سلسلة من القرارات والأنظمة المهمة المتعلقة بتطوير القطاع العقاري في السعودية، كان آخرها نظام الرهن العقاري واللوائح التنفيذية الخاصة به.