قال وزير التموين المصري، محمد أبو شادي، أن بلاده، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهدف زيادة مخزونها إلى ما بين 5 ملايين و5.6 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013 - 2014 مقارنة مع مستواه الحالي البالغ نحو 2.4 مليون طن.
وقال أبو شادي، الذي عين وزيرا للتموين الثلاثاء الماضي، في مقابلة مع «رويترز»، إن وقف استيراد القمح في عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي كان قرارا خاطئا، وإن بلاده تسعى الآن لتكوين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لستة أشهر.
وأوضح: «مخزون القمح الحالي يكفي احتياجاتنا إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهناك 180 ألف طن قادمة من أوزبكستان، وأمس تعاقدنا على 300 ألف طن من... جمهوريات الاتحاد السوفياتي.. ليغطي لغاية نهاية ديسمبر (كانون الأول)».
وأضاف أبو شادي أن وقف استيراد القمح «كان من أكبر أخطاء الوزارة السابقة»، وأن التقديرات كانت قائمة على «التخمين وليس الحقائق».
وقد أوقف باسم عودة، وزير التموين السابق، استيراد القمح في فبراير (شباط) الماضي على أمل الاعتماد على المحصول المحلي ومع تراجع السيولة المالية والاحتياطيات الأجنبية.
وعاودت مصر الشراء قبيل الإطاحة بمرسي في مطلع يوليو (تموز) حين اشترت 180 ألف طن للشحن في أغسطس (آب)، ثم اتفقت الخميس الماضي على شراء 300 ألف طن للشحن أيضا في أغسطس. وهذه أطول فترة تغيب فيها مصر عن السوق الدولية منذ عدة سنوات.
وفي السابق، كانت مصر تحتفظ بمخزونات من القمح المستورد والمحلي تكفي احتياجاتها لستة أشهر على الأقل.
وبسؤاله عن مدى توافر السيولة اللازمة لعمليات الاستيراد من الخارج، قال وزير التموين إن السيولة متوافرة والدعم العربي سوف «يسد الفراغ والاحتياجات». وأعرب عن اعتقاده أن قرض صندوق النقد الدولي ما زال محل بحث.
وقال: «أعتقد أن قرض صندوق النقد الدولي ما زال محل بحث، وهو إضافة للاقتصاد القومي، وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نقول إن الدعم العربي حل محل صندوق النقد، إنما سد فراغا كبيرا جدا إلى حين انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد».
وأوضح أسباب تقديم الدعم قائلا: «سبب الدعم هو أن هناك فئات ليست قادرة تقاوم الحياة فبندعمها.. يعني تتتعايش مع تكاليف الحياة المعيشية.. اليوم عندما يتعافى الاقتصاد القومي ككل ويتم إصلاحه وتحديد حد أدنى وحد أقصى للأجور كأساس للإصلاح، هذا بالإضافة إلى عودة الاستقرار الأمني والسياسي».
والوضع المالي لمصر صعب بعد عام أمضاه مرسي في الرئاسة. فإيرادات الحكومة في الأشهر الأخيرة لا تكاد تغطي نصف إجمالي الإنفاق، مما اضطرها إلى اللجوء إلى الاقتراض والمساعدات لتمويل الفرق.
ومن المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية المصري،ة وهو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.
وقال أبو شادي إن المخزون حاليا بين 6.3 - 7.3 مليون طن من القمح المحلي، ونحو 500 ألف طن من الاستيراد. وأضاف أنه يستهدف زيادة مخزون القمح إلى ما بين 5 - 5.6 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013 - 2014.
وحتى الأسبوع الماضي كانت كمية القمح المستورد المتبقية لدى مصر 500 ألف طن فقط. وعادة تستورد مصر نحو 10 ملايين طن سنويا، ويأتي معظمه من روسيا.
وأكد أبو شادي أن أولويته الأولى هي التأكد من وصول الإمدادات إلى من يحتاجونها.
وأوضح: «أهم أولوياتي التأكد من توافر الأرصدة الاستراتيجية لكافة السلع المهمة وأنها في حدود الأمان.. نمرة اثنين حماية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.. نمرة ثلاثة إعادة تنظيم دولاب العمل داخل الوزارة».
وقال أبو شادي لـ«رويترز» خلال المقابلة التي جرت معه بمكتبه في وسط القاهرة إن بلاده ستتفاوض مع روسيا خلال أيام على بعض التيسيرات مثل مد أجل السداد وسعر البيع والكميات المتاحة للاستيراد.
كان إيليا شيستاكوف، نائب وزير الزراعة الروسي، قال الأسبوع الماضي إنه ينبغي لبلاده، وهي من كبرى الدول المصدرة للقمح في العالم، وغيرها من الدول، مناقشة تقديم مساعدات إنسانية من القمح لمصر.
لكن أبو شادي البالغ من العمر 62 عاما قال: «لا أحد يعطي منحا من القمح».
وإمكانية إرسال روسيا مساعدات إنسانية بمثابة مفاجأة بسبب وضع روسيا كمورد كبير لمصر على أساس تجاري وحقيقة أن مخزوناتها منخفضة.
وتولى أبو شادي وزارة التموين خلفا لباسم عودة الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين والذي نجح خلال عام من حكم مرسي في تحقيق تقدم محدود في مكافحة الفساد.
وقال أبو شادي إن بلاده ستتوسع في زراعة القمح الموسم المقبل.
ورفع مجلس الحبوب العالمي توقعاته لمحصول القمح في مصر إلى 4.9 مليون طن في 2013 - 2014 من توقعات سابقة بمحصول يبلغ 0.9 ملايين طن مقارنة مع 5.8 مليون طن في الموسم السابق.
ويرى بعض المزارعين في مصر أن الحكومة تفرط في تفاؤلها عندما تتوقع زيادة كبيرة في محصول القمح، بينما لم تجد حتى الآن حلولا لمشكلاتهم التي يشكون منها منذ فترة طويلة بشأن جودة الأسمدة ونقص مياه الري والبذور.
وقال أبو شادي الذي شغل من قبل منصب رئيس مباحث التموين بوزارة الداخلية إن بلاده تعمل على تقليص محاولات تهريب الوقود والدقيق المدعم، ولكن لا يمكن القضاء عليها بنسبة 100%. وكان أبو شادي يشغل منصب مستشار بوزارة التموين قبل أن يتركه في سبتمبر (أيلول) 2012. وقد اشتهر بمحاربة التهريب والسرقة، لكن الحال في وزارة التموين تظهر أن نجاحه كان محدودا.
ويكلف دعم الوقود الدولة أكثر من 100 مليار جنيه (3.14 مليار دولار) سنويا، ومن المتوقع أن يسجل دعم الخبز مستوى قياسيا عند 2.16 مليار جنيه في السنة المالية 2012 - 2013.
وتسعى مصر لترشيد دعم الوقود من خلال منظومة البطاقات الذكية. وكان وزير البترول المصري السابق شريف هدارة قال في مايو (أيار) إن مصر ستوزع بطاقات ذكية للوقود على المواطنين خلال يوليو وأغسطس في إطار جهودها لترشيد الدعم.
وكانت حالة الغضب من عدم انتظام إمدادات الوقود عاملا أساسيا في خروج احتجاجات حاشدة دفعت الجيش لعزل مرسي، ويقول اقتصاديون كثيرون إنه ينبغي أن تخفض مصر الدعم كي يزدهر اقتصادها، إلا أن مثل هذه الخطوة تلقى رفضا شعبيا شديدا.