أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي) لم تقرر على وجه الإطلاق إلغاء إصدار الريال الورقي واستبدال المعدني به. جاء ذلك في ظل توارد معلومات عدة عن إيقاف إصدار الريال الورقي في البلاد نهائيا.
أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه نظرا لما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعميم على البنوك بإيقاف تداول فئة الريال الورقي واستبدال الريال المعدني به، فإن المؤسسة تود التأكيد على أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن التعامل بالريال الورقي والمعدني لا يزال مستمرا مع باقي الفئات.
وأوضحت المصادر ذاتها خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن فرع مؤسسة النقد العربي السعودي في المنطقة الشرقية من البلاد كان قد طلب إصدار ريال معدني خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب حاجة الاستخدام، وقالت هذه المصادر «في المنطقة الشرقية تكثر أعداد الشركات ويكثر الطلب من قبل سكان المنطقة من المواطنين والمقيمين على الريال المعدني، وذلك لاستخدامه في مواقف السيارات أو الماكينات الخاصة بالأغذية والمشروبات».
وبحسب معلومات تفصيلية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن قرار إيقاف عملة الريال الورقي أو تعويضه بالمعدني يحتاج إلى موافقة عليا، وهو الأمر الذي يؤكد أن الخطوة التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتغذية المنطقة الشرقية بالريال المعدني هي خطوة «وقتية» وليست دائمة.
وفي هذا الجانب، أكد مسؤول رفيع المستوى في إحدى إدارات البنوك التجارية في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن البنك لم يرده أي خطاب رسمي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» يفيد بإيقاف إصدار عملة الريال الورقي واستبدال المعدني به، وقال «مثل هذا القرار يتم التعميم فيه، والإعلان عنه منذ وقت مبكر، ولا يمكن أن يتم تطبيقه من دون أن يكون هنالك توضيح وإعلان قبلي».
وفي هذا السياق، كان عدد من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي في السعودية يوم أمس قد تداول خبرا يفيد بإيقاف إصدار عملة الريال الورقي واستبدال المعدني به بدءا من يوم 14 رمضان (اليوم)، وسط اهتمام بالغ من قبل المجتمع المحلي.
يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) قد أنشئت في عام 1952، ومن مهامها الرئيسة إصدار العملة الوطنية (وهي الريال السعودي)، والقيام بعمل مصرف الحكومة، ومراقبة المصارف التجارية، وإدارة احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي، وإدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار وأسعار الصرف، وتشجيع نمو النظام المالي وضمان سلامته، ومراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، ومراقبة شركات التمويل.
فيما كانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي) قد أصدرت بشكل رسمي العام الماضي «قواعد خدمات الدفع المسبق في السعودية»، ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك ضمن مهام المؤسسة حسب نظام مراقبة البنوك. ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين. وقال بيان صحافي صادر عن «ساما» حينها «من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين بها بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغا نقديا ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت».
وأضافت «ساما»: «بالإضافة إلى أنه يمكن للعميل كذلك استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات، كما توفر الخدمة الجديدة للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محليا ودوليا».
وأوضحت «ساما» أن أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة تتعدد، مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة، وبطاقات الزوار، مضيفا «تختلف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية كونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي».
وأشارت «ساما» إلى أن هذه المنتجات سوف تقدم مرونة عالية للعملاء في مختلف المجالات، مثل تسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد ومن ثم يقوم المستفيدون باستخدام البطاقات للسحب النقدي أو التسوق، وسداد الفواتير، والتحويل.