نجحت سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاتها يوم أمس في تحقيق ثبات جديد فوق مستويات 7800 نقطة لليوم الثاني على التوالي، لتحقق بذلك أعلى مستويات إغلاق منذ نحو 15 شهرا، وسط سيولة نقدية متداولة بدأت بالتزايد خلال اليومين الماضيين، على الرغم من تراجعها في مطلع شهر رمضان الحالي.
ويمثل اختراق منطقة 7800 نقطة والثبات فوقها لليوم الثاني على التوالي، مؤشرا إيجابيا لكثير من نفوس المتعاملين في السوق المالية السعودية، خصوصا وأن مؤشر السوق يقف هذه الأيام عند أعلى مستوياته منذ شهر أبريل (نيسان) من عام 2012، وسط توقعات بأن ينجح مؤشر السوق العام خلال شهر رمضان الحالي في المحافظة على نقاط دعمه الفنية عند مستويات 7760 و7700 نقطة على التوالي.
وفي السياق ذاته، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستويات 7801 نقطة، وسط انخفاض طفيف بلغ مجموعه النقطي 5 نقاط فقط، وسيولة نقدية متداولة بلغت نحو 5.5 مليار ريال (1.4 مليار دولار) وهي سيولة تعد أعلى بنحو 30 في المائة من حجم السيولة المتداولة خلال الأيام الخمس الأولى من شهر رمضان الحالي.
وكانت أكثر أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ارتفاعا خلال تعاملات يوم أمس كلا من سهم شركة «الجزيرة تكافل» والذي حقق نسبة ارتفاع قصوى بلغ حجمها 9.92 في المائة، وسهم شركة «البحر الأحمر» الذي حقق ارتفاعا بلغت نسبته نحو 6.47 في المائة، فيما كانت أكثر الأسهم انخفاضا أسهم شركتي «الطيار»، و«أسيج» وذلك بنسبة انخفاض بلغت 5.41 في المائة، و4.65 في المائة على التوالي.
وتعليقا على تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، قال فيصل العقاب الخبير المالي والاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: «أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الحالية إيجابي إلى حد كبير، فهو نجح في اختراق أهم نقاط المقاومة التي كان يعاني منها طوال الأشهر الثلاث الماضية، كما أنه حقق أعلى نقطتي إغلاق منذ نحو 15 شهرا».
ولفت العقاب إلى أن الأداء الإيجابي الذي يسيطر على تعاملات السوق المالية السعودية على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، يمثل الواقع الحقيقي للاقتصاد السعودي المتين، مضيفا: «الاقتصاد السعودي لم يتأثر بالأزمات المالية العالمية التي بدأت منذ عام 2008، والأزمة الأوروبية التي حدثت في العام الماضي، كما أنه لم يتأثر بالأوضاع الجيوسياسية التي تعاني منها المنطقة العربية خلال الفترة الحالية».
فيما كانت قد أهابت هيئة السوق المالية السعودية بالراغبين في الاستثمار بصناديق الاستثمار المرخص لها من الهيئة والمطروحة من قبل الأشخاص المرخص لهم، إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق التي توضح العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق (الشخص المرخص له والمستثمر) كما تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار استثماري سليم ومدروس.
وقالت هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي: «هذه الشروط والأحكام تنطبق على جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة، سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجهة للأسواق المالية الخارجية أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية».
وتلزم هيئة السوق مدير الصندوق – وفقا للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري – بإصدار شروط وأحكام للصندوق التي تمثل عقدا بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، ويجب على مالكي الوحدات إبداء موافقتهم على هذه الشروط والأحكام وذلك بالتوقيع على نسخة منها قبل الاستثمار بأي صندوق، وبحسب اللائحة، يجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالكي الوحدات على شروط وأحكام الصندوق وحصولهم على نسخة منها بالإضافة إلى أن اللائحة ألزمت مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأي تغييرات جوهرية يتم على شروط وأحكام الصندوق قبل 60 يوما تقويميا من سريانها.
وأكدت الهيئة أن مديري الصناديق الاستثمارية (الأشخاص المرخص لهم من الهيئة) ملزمون بتزويد مالكي وحدات الصندوق بقوائم مالية مراجعة عند طلبهم ذلك دون أي مقابل، وذلك في إطار الإفصاح وضمان اطلاع المستثمرين على تطورات الصندوق وتغير قيم وحداته ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق أعلى درجة من الشفافية.
وأكدت الهيئة في بيان توضيحي يستهدف توعية المتعاملين في السوق المالية بحقوقهم، أن هذه القاعدة تنطبق على جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة، سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجهة للأسواق المالية الخارجية أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية، وتمثل صناديق الاستثمار إحدى قنوات الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية، إلى جانب صناديق المؤشرات واتفاقيات المبادلة.