قال وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري منير فخري عبد النور إن بلاده تسعى لوضع معايير جديدة مطلع أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل، تركز على القيمة المضافة وفتح الأسواق الجديدة ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. وأضاف الوزير أن الحكومة الحالية لديها طموحات كبيرة لمواجهة كل التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، ومنها توفير الأراضي الصناعية ووضع منظومة جديدة لتخصيص الأراضي تعتمد على تحقيق فكر التنمية الصناعية وليس تجارة الأراضي، خصوصا أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي غير المستغلة من مساحات مصر الإجمالية، التي يمكن الاستفادة منها في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة. وأشار الوزير خلال اجتماعه مع الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين أمس إلى أن بلاده تسعى إلى إعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار المصري، وأضاف أن المجموعة الاقتصادية داخل مجلس الوزراء حريصة على تذليل كل العقبات ووضع منظومة جديدة لمناخ الاستثمار المصري بما يسهم في استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي على خريطة الاستثمار العالمية مع الاهتمام بالأسواق الأفريقية والعربية وكل التجمعات والتكتلات، خصوصا تلك المرتبطة باتفاقيات مع مصر. ولفت الوزير إلى أن وزارته تعكف حاليا على الإنهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل المحافظات والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا أيضا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وذلك للعمل على تذليل كل العقبات وتيسير كل الإجراءات. وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن لا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل، وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة. ووعدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات عينية ونقدية إلى مصر تقدر بـ12 مليار دولار، وجزء من تلك المساعدات مواد بترولية.
وأضاف عبد النور أن الوزارة حريصة على الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة، خصوصا أن هناك تصورا قد تم إعداده بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وتجري دراسته حاليا. وفي ما يتعلق بدور الوزارة في حل مشكلات التمويل أوضح الوزير أن توفير الآليات التمويلية للقطاع الصناعي أمر رئيس ليس فقط للمصانع الجديدة ولكن لحل مشكلات المصانع المتعثرة حاليا، التي في حاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لإعادتها للتشغيل مرة أخرى، ولفت إلى أهمية دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات لمساعدة هذه الشركات في الخروج من عثرتها.
ويواجه الصناع والمستثمرون في مصر مشكلات كثيرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، أدت إلى توقف مصانع عن العمل، كما عزف مستثمرون عن ضخ استثماراتهم في البلاد، حتى وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي إلى 400 مليون دولار.
ورغم الاضطرابات التي تواجهها مصر حاليا فإن شركة «ماجد الفطيم» الإماراتية أعلنت أنها ستزيد استثماراتها في مشروع تطوير أحد مراكزها التجارية إلى 3.2 مليار جنيه (457 مليون دولار). ويقول مسؤولون إن رجال أعمال ومستثمرين، خصوصا في منطقة الخليج، ينتظرون هدوء الأوضاع وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد لكي يضخوا أموالهم في البلاد.