تركزت الأضواء، أمس، على سنغافورة، كواحدة من أسرع مراكز إدارة الثروات نموا في العالم، عندما أعلنت أن الأصول التي تديرها زادت بمقدار أكثر من الخمس العام الماضي.
وقالت سلطة النقد في سنغافورة «البنك المركزي» إن الأموال التي أديرت في المدينة - الدولة ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى رقم قياسي عند 63.1 تريليون دولار سنغافوري (29.1 تريليون دولار أميركي) مقابل 34.1 تريليون دولار سنغافوري في عام مضى.
وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، إن آسيا كانت المقصد الأكبر للاستثمارات من الأموال التي تتولاها سنغافورة لتشكل نسبة 70% من كل الأصول الخاضعة للإدارة، مقابل 60% العام الماضي.
وارتفعت الأصول التي تديرها صناديق التحوط بنحو 8% لتصل إلى 5.77 مليار دولار قبل عام.
وأشارت الصحيفة إلى أن هونغ كونغ وسنغافورة بصدد تقليل الفجوة مع سويسرا ولندن في ظل استفادتهما من تنامي ثروة جيل جديد من رجال الأعمال الآسيويين.
وتعاني الصناعة المصرفية الخاصة في سويسرا نزاعا مدمرا مع الولايات المتحدة بشأن اتهامات بتواطؤ بعض البنوك في مساعدة مواطنين أميركيين على التهرب من الضرائب.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت مجموعة «بي دبليو سي» الاستشارية في وقت سابق الشهر الحالي، إن الأصول التي تديرها سنغافورة قد تتجاوز نظيرتها في سويسرا بحلول عام 2015 اعتمادا على معدلات النمو الحالية.
وقالت نظيرتها ديلويت أخيرا، إن سويسرا تولت إدارة 75.1 تريليون دولار لأصول عملاء من القطاع الخاص دوليا نهاية عام 2011، لتتقدم بفارق ضئيل أمام بريطانيا التي تولت إدارة 69.1 تريليون دولار.
وفي سنغافورة، قال البنك المركزي إن نحو 80% من الأصول الخاضعة للإدارة تأتي من خارج البلاد. ويقول مصرفيون من القطاع الخاص إن سنغافورة تستفيد أيضا من الأثرياء من بر الصين الرئيس الذين يودعون أموالهم في المدينة الدولة لتجنب الاعتماد المفرط على هونغ كونغ، حيث يرى البعض وجود مخاطر سياسية في تعزيز العلاقات بشكل متزايد مع بر الصين الرئيس.