وقع المغرب والاتحاد الأوروبي أمس على بروتوكول إضافي لاتفاقية التعاون في مجال الصيد البحري لمدة أربع سنوات. غير أن الصيادين الإسبان والأوروبيين سيكون عليهم انتظار أن يقول البرلمان الأوروبي كلمته في البروتوكول الجديد قبل أن يتنفسوا الصعداء، ويعودوا إلى نشاطهم في المياه الإقليمية المغربية المتوقف منذ عامين.
وفي انتظار نشر نص البروتوكول الجديد لمعرفة تفاصيله، تضمن البيان المقتضب الصادر عن اللجنة الأوروبية مجموعة من الإشارات التي تدل على الاستجابة لأهم المطالب المغربية، خصوصا المتعلقة بحماية الثروة السمكية. فالبيان يشير إلى أن البروتوكول يخضع ممارسة نشاط الصيد في المصايد المغربية لـ«الرأي العلمي»، كما يشير إلى أن «ديمومة هذا النشاط يضمنها حد نشاط الصيد في الفائض بالنسبة لكل المصايد»، وبذلك فإن فتح أية منطقة من مناطق الصيد في المياه الإقليمية المغربية أمام البواخر الأوروبية يتطلب إجراء خبرة علمية على هذه المنطقة لتحديد كميات الأسماك المتوفرة فيها، ونسبة الفائض المتاح للصيد من دون استنزافها.
وأشار البيان إلى أن البروتوكول يراعي احترام القانون الدولي والحكامة الجيدة والمردودية الاقتصادية، وسرد 11 دولة أوروبية مستفيدة، وتضمنت اللائحة آيرلندا وليتوانيا، التي تمارس بواخرها نشاط الصيد في المناطق الجنوبية، كما أشار البيان إلى أن البروتوكول يغطي جميع أنشطة الصيد سواء الصناعية أو التقليدية، وهو ما يشكل أيضا إشارة إلى أن الاتفاق يشمل المناطق الجنوبية المغربية (الصحراء) حيث توجد مناطق صيد السمك الصناعي خاصة السردين.
وبخصوص المقابل المالي أشار البيان إلى أنه حدد في 40 مليون يورو سنويا، تقدم اللجنة الأوروبية مبلغ 30 مليون يورو منه، بينما يقدم أصحاب البواخر الأوروبية مبلغ 10 ملايين يورو.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت قبل عامين ضد تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بسبب التقاء ثلاثة توجهات سياسية معارضة لتمديد الاتفاق، طالب أحدها بفصل المحافظات الصحراوية عن نطاق الاتفاق، فيما اعتبر طرف ثان أن المقابل المادي الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي باهظ مقارنة مع حجم استفادة الاتحاد من نشاط الصيد في المياه الإقليمية المغربية، أما الاتجاه الثالث فاعتبر أن نشاط الصيد الأوروبي يستنزف الثروات السمكية للمغرب ويهدد بانقراضها.
ومنذ توقف نشاط الصيد الأوروبي في المياه المغربية اضطرت سلطات الاتحاد الأوروبي لصرف تعويضات للصيادين والصناعات البحرية الأوروبية المتضررة من توقف هذا النشاط. وتحت الضغط المتضررين أعيد فتح ملف المفاوضات السنة الماضية.
وتعد إسبانيا أكبر مستفيد من اتفاقية الصيد مع المغرب، ويرى الصيادون الإسبان، خصوصا الأندلسيون أن الصيد في المياه المغربية يشكل حقا تاريخيا مكتسبا. وكان المغرب يرتبط مع إسبانيا باتفاقيات صيد في الماضي قبل نقل هذه الاتفاقيات إلى مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقرر المغرب في 1999 ألا يجدد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي بسبب استنزاف ثرواته السمكية غير أنه عاد لتوقيع اتفاق جديد سنة 2005. إلا أن هذا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ إلا في 2007 بسبب طول مناقشته، وتأخر المصادقة عليه من طرف البرلمان الأوروبي. ومع قرب انتهاء اتفاقية 2005 دخل المغرب والاتحاد الأوروبي في مفاوضات بشأن تجديده، إلا أن مناقشة تجديد الاتفاق استمرت 10 أشهر في البرلمان الأوروبي وانتهت بالتصويت ضد تمديد الاتفاق قبل عامين.