أغلق أمس المؤشر الرئيسي لبورصة مصر منخفضا 7.1 في المائة عند مستوى 6.5359 نقطة بعد دعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، الشعب إلى النزول في مظاهرات حاشدة غدا الجمعة لإعطاء الجيش تفويضا بمواجهة ما وصفه بـ«العنف والإرهاب».
من جهتها أكدت «موديز» لخدمات المستثمرين أمس تصنيف سندات الحكومة المصرية عند CAA1 وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت «موديز» إن تأكيدها أمس يستند إلى اعتبارات، منها التحسن الكبير في وضع السيولة في مصر بعد حصولها على مساعدات مالية خارجية تقدر بنحو 12 مليار دولار من حكومات السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.
كما استندت «موديز» إلى خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش للعودة للديمقراطية بحلول أوائل العام المقبل، وإلى تراجع تكلفة تمويل الدين الحكومي إلى أقل من ذروتها قبل الثورة. وبحسب «رويترز» تقول «موديز» إن الإبقاء على النظرة المستقبلية السلبية يرجع إلى رؤية المؤسسة للتحديات الكبيرة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.
من جانب آخر قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن بلاده التي يعاني اقتصادها من تدهور مالي لا تنظر إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره مسألة حياة أو موت، ولكنه سيكون مفيدا إذا تم بشروط مصر.
على صعيد متصل ارتفعت أسعار القمح عالميا مع زيادة الطلب من مصر التي تعتبر أكبر مشتر للحبوب في العالم، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن الإنتاج الروسي.
وارتفع سعر القمح تسليم سبتمبر (أيلول) بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 6.56 في المائة للبوشل ببورصة شيكاغو، وفقا للبيانات الصادرة من بلومبيرغ التي قالت إن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو زيادة الطلب من قبل مصر على القمح، إلى جانب عدم اليقين بشأن حجم الإنتاج الروسي من القمح التي قد يتراوح ما بين 45 مليونا إلى 48 مليون طن، بسبب الجفاف الذي أضر بالمحاصيل في منطقة الفولغا ومنطقة روستوف جنوبي مقارنة بتوقعات حكومية بأن يصل الإنتاج إلى 53 مليون طن.
وطرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، وهي المشتري الرئيسي للقمح في مصر، أول من أمس مناقصة لشراء كمية لم تحددها من القمح من الموردين العالميين، وذلك للشحن في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر المقبل. وقال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس الهيئة، إن مصر تريد شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين، من الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو فرنسا أو ألمانيا أو بولندا أو الأرجنتين أو روسيا أو كازاخستان أو أوكرانيا أو رومانيا.
وأوقف وزير التموين السابق باسم عودة استيراد القمح في فبراير (شباط) الماضي على أمل الاعتماد على المحصول المحلي ومع تراجع السيولة المالية والاحتياطيات الأجنبية.
وعاودت مصر شراء القمح قبيل الإطاحة بمرسي في مطلع يوليو (تموز) حين اشترت 180 ألف طن للشحن في أغسطس (آب)، ثم اتفقت الخميس الماضي على شراء 300 ألف طن للشحن أيضا في أغسطس. وهذه أطول فترة تغيب فيها مصر عن السوق الدولية منذ عدة سنوات.
إلا أن وزير التموين الجديد محمد أبو شادي قال إن وقف استيراد القمح في عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي كان قرارا خاطئا، وإن بلاده تسعى الآن لتكوين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية يكفي لستة أشهر.
وقال مستشار وزير التموين نعماني نصر نعماني في حديث سابق مع «الشرق الأوسط»، إن مخزون البلاد من القمح المحلي والمستورد يصل إلى 3.7 مليون طن، وتلك الكمية تكفي إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال إن هذا المخزون أقل من العام الماضي بسبب إيقاف عمليات الاستيراد.
وقال وزير التموين إن بلاده تستهدف زيادة مخزونها إلى ما بين خمسة ملايين و6.5 مليون طن بنهاية السنة المالية 2013 - 2014 مقارنة مع مستواه الحالي البالغ نحو 4.2 مليون طن. وأضاف أن استيراد القمح كان من أكبر أخطاء الوزارة السابقة، فالتقديرات كانت قائمة على التخمين وليس الحقائق.
ويشهد الاقتصاد المصري تدهورا في مؤشراته، حيث وصل عجز الموازنة خلال 11 شهرا إلى 204 مليارات جنيه (29 مليار دولار) يمثل 11.6 في المائة، كما وصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 14.9 مليار دولار في يونيو (حزيران)، وهو يساوي تكلفة الواردات في ثلاثة أشهر، وهو الحد الأدنى الآمن وفقا لصندوق النقد الدولي.
ومن المرجح أن تخفف المساعدات الاقتصادية البالغة قيمتها 12 مليار دولار الضغوط على الحكومة، وستوفر الأموال التي تحتاجها لمواصلة تقديم إمدادات الوقود والغذاء، بعد أن تضررت إيرادات البلاد من العملة الأجنبية بشدة بسبب تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.