قال مكتب الإحصاء الوطني في لندن أمس إن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل 6.0% في الربع الثاني من هذا العام، وذلك وفقا لتقديراته الأولية لتلك الفترة، ما يعزز الآمال بأن تعافي البلاد يمضي في مساره.
وهذا هو أول نمو فصلي قوي، واحدا تلو الآخر، للناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا منذ عام 2011 عقب زيادة بلغت 3.0% في الربع الأول.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية كتب وزير الخزانة جورج أوسبورن في تغريدة على موقع «تويتر» إن «الناتج المحلي الإجمالي جاء أفضل من المتوقع... بريطانيا تسيطر على أعصابها ونحن ملتزمون بخطتنا والاقتصاد يتعافى لكن لا يزال هناك طريق طويل للمضي فيه».
وفي التقديرات الأولية لمكتب الإحصاء الوطني، قال المكتب إن كل القطاعات الرئيسة للاقتصاد حققت نموا للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2010.
وقال جوي جريس كبير الاقتصاديين لدى المكتب إن بيانات أمس تعني أن بريطانيا تعافت بأكثر من نصف التراجع للفترة من ذروة ما قبل الركود وقاع الركود في عام 2009. وبلغت نسبة التراجع بين الذروة والقاع 2.7%. وقال جريس إن بريطانيا هي الآن ما دون 3.3% عن ذروة ما قبل الركود.
لكن بينما كان قطاع الخدمات القوي للبلاد أقل بنسبة 2.0% عن ذروته قبل الركود، ظل قطاع التشييد دون ذروته بنسبة 5.16% وقطاع التصنيع بنسبة 2.10%.
وحذرت فيكي ريدوود كبير الاقتصاديين لدى مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» من أنه «يجب أن لا يتملكنا الانفعال الشديد... فعلى الرغم من تحقيق ارتفاع فصلي بلغ 6.0% فهو معدل متوسط تماما بعد ركود شديد مثل ذلك».
وأضافت أنه «في ظل أن الإنفاق العائلي الحقيقي لا يزال ضعيفا، والإقراض المصرفي هزيل، وإجراءات التقشف بالقطاع العام تتزايد، فقد يكافح الاقتصاد من أجل الحفاظ على معدل نموه الأخير في النصف الثاني من هذا العام».