يزمع قطاع الصناعة في السعودية، تأسيس شركة وطنية من المتوقع أن يبلغ رأس مالها نحو 100 مليون ريال (37.5 مليون دولار)، مناط بها توفير المنتجات المطلوبة للصناعة محليا، تلبي حاجة القطاع من المواد الخام، بدلا من استيرادها من الخارج، لتوفير مليارات الدولارات للبلاد.
وينتظر رجالات الصناعة المصادقة على الشركة من قبل وزارة التجارة والصناعة، مؤكدين ضرورة تأسيسها لتلعب دور الوسيط بين وزارتي التجارة والمالية فيما يتعلق بمسألة الإعفاءات الجمركية، بجانب دورها في سد حاجة المصانع من المعلومات وتنظيم أعمالها.
وفي هذا السياق، أكد المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية تأسيس الشركة المزمع تأسيسها تحت مسمى «تكامل» للصناعة السعودية، مبينا أنها تشكل عملية مهمة جدا للصناعة في السعودية وفي دول مجلس التعاون الخليجي.
وتنبع أهمية هذه الشركة، وفق المعجل، من أن كثيرا من المنتجات المطلوبة للصناعة متوافرة في السعودية ولا حاجة لاستيرادها من الخارج، مؤكدا أن المصانع الموجودة في البلاد حاليا، كافية لتلبية حاجة المصانع السعودية من المواد الخام.
وأضاف أن المصانع السعودية، ينقصها عملية التنظيم والمعلومات، مبينا أن هذا الموضوع أثير من قبل أكثر من عشرة أعوام، غير أنه لا يزال يراوح محله، الأمر الذي استدعى الدعوة لتكوين شركة تكون مصدرا للمعلومات للمصانع الأخرى، ومصدر معلومات للإعفاءات من وزارتي التجارة والمالية.
وقال المعجل: «هذه اللجنة منوط بها الإقرار وشرح البديل بالضبط للموجود الجاهز من المنتجات، ذلك لأن مسألة استيراد مواد من الخارج عملية مؤسفة، في حين أنه لدينا منتجات الصناعة في السعودية بالقدر الكافي كمّا ونوعا».
ووفق المعجل، يمكن لهذه اللجنة أن تكون مصدرا وشهادة واضحة لأي مصنع لا تتمكن الشركات المنتجة من تزويده، بحاجته في الوقت المناسب، مبينا في الوقت نفسه أن أي تأخير في مثل هذه الحالات، يكبد هذا القطاع خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الدول الأخرى وصلت لمرحلة تكامل صناعي إلى مستوى، يسمح بإنتاج المواد الخام في لحظتها.
وأكد أنه في حال تم تأسيس هذه الشركة، يمكن توفير المواد في الوقت نفسه، بدلا من الانتظار لشهر أو زيادة، الذي يضطر بسببه أصحاب الصناعة لتخزين كمية من المواد لمدة طويلة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة لا يمكن احتفاظها بالمواصفات المعيارية المطلوبة، مما ينعكس عليه تأجيل الإنتاج وتكبيد الخسائر.
ويعتقد المعجل أن الشركة المزمع تأسيسها، تعتبر حلا وسيطا لوزارتي التجارة ووزارة المالية، فيما يتعلق بمسألة الجمارك والإعفاءات، مبينا أن الجمارك تتسبب في بعض الأحيان في تأخير الإعفاءات، وبالتالي يتأخر وصول المواد الخام، مشيرا إلى أنه في حال إيجاد هذا الحل فإنه يمكن ضمان جاهزية مصنع المستورد المتسلم من مصنع آخر في السعودية، بحيث تكون البضاعة جاهزة بالنسبة له.
وشدد على أنه في حال قيام هذه الشركة ومنحها التسهيلات المطلوبة، فإنه يمكن توفير مليارات الدولارات للبلد، دون الحاجة لخروجه من دون فائدة، مشددا على أن هذه ضرورة ملحة، متوقعا في الوقت نفسه موافقة وزارة التجارة عليها، مؤكدا أن هذا التوجه بمثابة الاستفادة من تعزيز قدرات الصناعيين السعوديين وتدعيم موقفهم الوطني.
ولفت إلى أن هذه الشركة مفتوحة لكل المصانع، إلا تلك التي تلعب وتريد إعفاءات بشكل ما، مؤكدا أنها لن تستفيد، مستدركا في الوقت نفسه أن المصانع الوطنية تحتاج لهذه الشركة لتوفير المواد التي تحتاج إليها مع توفير فرص صناعية كبيرة لمصانع جديدة.
وتوقع المعجل أن يبلغ رأسمال هذه الشركة نحو 100 مليون ريال (37.5 مليون دولار)، مبينا أن عنصر المخاطرة في تكوينها ككيان جديد، يحتاج إلى موظفين ورأسمال، يتسبب في تردد البعض من المساهمة فيها، مع أهميتها وجدواها الاقتصادية للوطن.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية الفرعية للتكامل الصناعي بمجلس الغرف السعودية، أقرت مؤخرا عقد اجتماع لمؤسسي الشركة السعودية للتكامل الصناعي (تكامل)، في الـ9 من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل بمقر المجلس بالرياض.
ودعت اللجنة المصانع الوطنية والشركات ذات العلاقة الراغبة في تأسيس الشركة إلى حضور الاجتماع التأسيسي، وذلك للاستماع إلى نبذة عن الشركة بجانب الاطلاع على عقد التأسيس وتحديد نسبة مبلغ المساهمة.