محللون: الاقتصاد البلجيكي سيشهد نموا إيجابيا العام القادم

يستمر الركود الاقتصادي البلجيكي عام 2013، وهكذا سوف تسجل بلجيكا عامين متتاليين من الركود الاقتصادي وستستقر نسبة النمو خلالهما في حدود - 0.2 في المائة. كما من المتوقع أن يصبح النمو إيجابيا عام 2014 ليبلغ معدله +0.1 في المائة. ولن يتمكن الاقتصاد من توفير فرص عمل تستوعب العاطلين الجدد عن العمل. هذا ما جاء في دراسة نشرتها الغرفة التجارية العربية البلجيكية في بروكسل. ويرى المحللون أن بلجيكا تحتاج لبعض الوقت كغيرها من البلاد الأوروبية لتتجاوز الخلل الاقتصادي الذي تراكم خلال السنوات العشر التي سبقت أزمة 2008. وأنه يجب عليها أن تستفيد من فترة الاستقرار السياسي المتوفر حاليا قبل الانتخابات التشريعية التي ستتم عام 2014 والتي قد تؤدي إلى أزمة سياسية حادة جديدة تعيق اتخاذ قرارات وإجراءات للقيام بالإصلاحات الاقتصادية المرجوة. وفي حال استمرار التوترات في الأسواق المالية الأوروبية أو استمرار النمو الاقتصادي الضعيف في البلاد الأوروبية يتوجب على بلجيكا أن توفر 1.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية عام 2013 وميزانية عام 2014 (ما يعادل 4.9 مليار يورو) إذا ما أرادت تفادي ارتفاعا كبيرا في نسبة الفائدة على ديونها بسبب ارتفاع الدين العام. وترى المفوضية الأوروبية في تقريرها الصادر في أبريل (نيسان) الماضي أن بلجيكا تواجه 4 تحديات مهمة تتلخص في:

زيادة الصادرات فقد تقلصت حصة بلجيكا في أسواق التصدير العالمية، وأصبح أداء الاقتصاد البلجيكي في هذا المجال منذ عام 2011 أقل من أداء جيرانها فرنسا وألمانيا وهولندا وهم شركاؤها التجاريون الرئيسيون، إلا أنها تمكنت من تنويع الأسواق التي تصدر إليها كما زادت من تصدير السلع ذات التكنولوجيا العالية.

تقليص الزيادة في كلفة اليد العاملة التي تزيد بمعدل أكبر مما هو عليه الحال لدى شركائها التجاريين مما يحد من تنافسية بضائعها، ومن المعروف أن بلجيكا هي الدولة الأوروبية الوحيدة إلى جانب لوكسمبورغ التي يتوفر فيها نظام تعديل سنوي تلقائي للأجور والرواتب يرتبط بالتغيرات الطارئة على معدل التضخم.

التوجه نحو اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا بشكل أكبر بالاستفادة من نظام البحث العلمي المتوفر لديها، وتطوير روح المبادرة لدى الشركات.

تقليص الدين العام الذي يمثل نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي مما يضعف موقف بلجيكا أمام التوترات في الأسواق المالية العالمية، وهي نسبة قد تتزايد بسبب تفاقم شيخوخة السكان وما يترتب على ذلك من زيادة في المبالغ الضرورية لصناديق التقاعد ما لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يقول قيصر حجازين الأمين العام للغرفة التجارية العربية البلجيكية، إنه بعد أن تحسن أداء الاقتصاد البلجيكي عام 2010 عاد إلى التباطؤ منذ الفصل الثاني من عام 2011 واستمر ذلك خلال عام 2012. وهذا يؤكد أن بلجيكا لا تزال كغيرها من الدول الأوروبية تعاني من الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2008. مع أنها تميزت بمقاومة الأزمة بشكل أكبر من غيرها من بلدان منطقة اليورو حتى ربيع عام 2011، وانتعشت النشاطات الاقتصادية فيها خلال عام 2010 لتبلغ المستوى الذي كان سائدا قبل الأزمة. وبالفعل فقد امتدت تأثيرات الشكوك الكبيرة والمستمرة الناشئة عن الأزمة في منطقة اليورو وعن الركود الحاد في البلدان التي تشهد إصلاحات عميقة إلى البلدان الأخرى تدريجيا، بما في ذلك بلجيكا التي سجل فيها النمو الاقتصادي عام 2012 معدلا سلبيا بلغ - 0.2 في المائة غير أنه يقل بشكل ملموس عن معدل النمو السلبي المسجل خلال أوج الأزمة العالمية 2008 - 2009، ومن الجدير بالذكر أن النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من عام 2012 كان إيجابيا وبلغ 0.2 في المائة.