رفع بنك تركيا المركزي أمس توقعاته المتعلقة بنسبة التضخم في نهاية العام بشكل حاد من 5.2 في المائة إلى 6.2 في المائة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال حاكم البنك ارديم باشجي في تعليقات تم بثها مباشرة: «قمنا بتحديث تقديراتنا لنسبة التضخم نهاية 2013 بمقدار 0.9 نقطة صعودا بعد الأخذ في الاعتبار سعر الصرف وتطورات أسعار النفط».
ويسعى البنك المركزي جاهدا لتقوية الليرة التركية الضعيفة لمحاربة التضخم.
ومن شأن تراجع قيمة العملة المحلية أن يرفع تكلفة الواردات وأن يكون أحد أسباب التضخم.
وكان البنك رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة على الإقراض من أجل ليلة واحدة، بمقدار 0.75 نقطة مئوية لتبلغ 7.25 في المائة، في إطار الجهود لتدعيم العملة في وجه هروب الرساميل الأجنبية.
وجاءت تلك الخطوة في أعقاب تدخل سوق الصيرفة لتقوية الليرة.
وحققت تركيا نموا اقتصاديا قويا في السنوات العشر الماضية بعد أزمات مالية حادة، تجاوز 8.0 في المائة في 2010 و2011.
غير أنها سريعة التأثر بالتدفق السريع للرساميل الأجنبية، ومنيت بضربة قوية بأنباء عن قيام البنوك المركزية في الولايات المتحدة وغيرها بإنهاء سياسات تحفيزية شجعت قدوم مستثمرين إلى تركيا.
وتوقعت الحكومة نموا أبطأ بكثير بنسبة 4.0 في المائة هذا العام.
من جهة أخرى، ذكر مكتب الإحصاءات في تركيا أمس أن إيرادات السياحة ارتفعت 22.8 في المائة في الربع الثاني من العام إلى 8.7 مليار دولار رغم أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدن الكبرى في يونيو (حزيران) الماضي.
وإيرادات السياحة من أهم البنود التي تسهم في تمويل العجز في المعاملات الجارية في تركيا وهي نقطة الضعف الرئيسة اقتصاديا.