قال تقرير اقتصادي صدر يوم أمس إن صافي القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص زاد بنحو 13.9 مليار ريال (3.7 مليار دولار) لتسجل نموا سنويا نسبته 15.9 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي.
وذكر التقرير الصادر من «شركة جدوى للاستثمار» أن إجمالي الودائع تراجع بـ3,6 مليار ريال (960 مليون دولار) في يونيو الماضي، مما أدى إلى خفض النمو السنوي إلى 14.4 في المائة، مشيرا إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع إلى 81,5 في المائة.
وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية لدى «ساما» بنحو 2,4 مليار ريال (640 مليون دولار) في يونيو الماضي، تم تحويل الموجودات الأجنبية من ودائع في بنوك خارجية إلى استثمارات في سندات أجنبية وعملات أجنبية.
ولفتت «جدوى» إلى أن فائض ودائع البنوك التجارية تراجع إلى 56 مليار ريال (14.9 مليار دولار) في يونيو الماضي، ولكنه لا يزال أعلى من مستواه قبل عام، عاكسا المستوى القوي للسيولة في البنوك المحلية.
وأشار التقرير إلى أن الكتلة النقدية واصلت نموها الذي يعكس الأداء القوي للاقتصاد السعودي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان في الشهور السابقة نتيجة لعوامل موسمية. تباطأ نمو عرض النقود الشامل (ن3) إلى 14 في المائة على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ16 في المائة في مايو (أيار).
كذلك تباطأ عرض النقود الأضيق (ن2)، الذي يشمل الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والنقد المتداول خارج النظام المصرفي، إلى 14,3 في المائة على أساس سنوي في يونيو الماضي مقابل 15,6 في المائة لشهر مايو الماضي.
ويعود تباطؤ النمو في كلا المعيارين إلى تباطؤ الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية، التي انخفض نموها إلى 14,8 في المائة على أساس سنوي في يونيو من 16,2 في المائة في مايو الماضيين.
وتراجع نمو القاعدة النقدية إلى 11.3 في المائة على أساس المقارنة السنوية في يونيو الماضي، منكمشة بنسبة 6 في المائة على أساس شهري، وعلى الرغم من أن هذا الانكماش الشهري ربما يعود جزئيا إلى نمط موسمي معتاد، فإن حجم الانكماش يشير إلى احتمال تباطؤ القروض المصرفية خلال الشهور المقبلة.
وقال التقرير إن التراجع الشهري في القاعدة النقدية يعكس انخفاض ودائع البنوك لدى «ساما»، حيث خصصت البنوك المزيد من الأموال لاستثمارها في أذونات الخزانة وكقروض إلى القطاع الخاص.
كذلك بقي نمو النقود خارج النظام المصرفي مستقرا في يونيو الماضي مقارنة بالشهر الماضي، لكنها تفوق مستواها قبل عام بنسبة 10,5 في المائة، وفي ظل هذا الزخم النقدي، حافظ مضاعف النقود على مساره الصاعد وسجل ارتفاعا بنسبة 4,9 في المائة في يونيو الماضي.
وسجل صافي الموجودات الأجنبية للنظام المالي السعودي تراجعا طفيفا نسبته 0,1 في المائة على أساس المقارنة الشهرية، لكنه بقي أعلى من مستواه في يونيو 2012 بنسبة 12,8 في المائة. وسجل كل من «ساما» والبنوك التجارية تراجعا في صافي الموجودات الأجنبية في يونيو مقارنة بالشهر السابق.
وانخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى «ساما» بنحو 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) في يونيو، حيث تراجعت الموجودات الأجنبية بنسبة 0,1 في المائة على أساس شهري لتصبح 2,5 تريليون ريال (666 مليار دولار).
وترجح «جدوى» تباطؤ الزخم الإيجابي للموجودات الأجنبية لدى «ساما» خلال الشهور القليلة المقبلة مقارنة بنموها القوي العام الماضي، وذلك نتيجة لتوقعاتها بأن تبقى أسعار النفط دون الـ105 دولارات للبرميل، وأن ينخفض إنتاج المملكة إلى 9,6 مليون برميل في اليوم كمتوسط للعام الجاري.
وتراجع صافي الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية بدرجة طفيفة في يونيو الماضي ليبلغ 138.5 مليار ريال (36.9 مليار دولار)، أي دون مستواه في مايو بنسبة 0,5 في المائة.
ويعود هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى تراجع إجمالي الموجودات الأجنبية بنسبة 0,6 في المائة على أساس شهري ليصل إلى 214 مليار ريال (57 مليار دولار)، مع تراجع المطلوبات الأجنبية بدرجة طفيفة أيضا نسبتها 0,7 في المائة.
وعلى الرغم من تراجع الموجودات الأجنبية، تشير «جدوى» إلى أن الموجودات الأجنبية للبنوك تعادل 2,8 مرة حجم المطلوبات الأجنبية، ما يدل على متانة الوضع الخارجي للبنوك المحلية. وفيما يتعلق بوضعها الداخلي، فقد حافظت البنوك السعودية على سيولة قوية مع ارتفاع ودائعها لدى البنك المركزي. وبلغت تلك الودائع، رغم انكماشها الشهري بنسبة 14,3 في المائة، 135.2 مليار ريال (36 مليار دولار) في يونيو الماضي، بزيادة 12 في المائة عن مستواها قبل عام.
وتوقعت «جدوى» أن يزداد نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص هذا العام بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، ولكن بمعدل أبطأ مما شهده العام الماضي الذي تصل نسبته إلى 16,4 في المائة على أساس سنوي.