قال مصرف دويتشه بنك أكبر البنوك الألمانية أمس، إن «أرباحه تراجعت بمقدار النصف على أساس سنوي في الربع الثاني بعدما اضطر إلى تخصيص 630 مليون يورو (834.9 مليون دولار) لتغطية تكاليف مجموعة من الدعاوى القضائية الكبيرة».
وقال البنك ومقره فرانكفورت، إن «صافي الربح تراجع إلى 335 مليون يورو مقارنة بـ666 مليون يورو في الربع الثاني من عام 2012».
وتراجع سهم البنك بنسبة 2.5 في المائة بعد الإعلان عن نتائجه المالية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال المديران التنفيذيان للبنك يورجين فيتشين وأنشو جين، إن «أعمالنا الأساسية أبلت بلاء حسنا في الربع الثاني، وظل نظام الامتياز قويا وواصلنا إعادة ترتيب برنامجنا لخدمة عملائنا بشكل أكثر فعالية».
لكنهما حذرا من أن هناك الكثير من العمل يجب القيام به قبل تحقيق توفير النفقات المزمعة.
وأضاف البنك أنه اضطر إلى تجنيب أموال من أجل تغطية أعمال قانونية، تشمل اتهامه بالتورط في التلاعب في أسعار الفائدة بين البنوك «ليبور» وكذلك بشأن تحقيق بالتهرب الضريبي في أسواق تجارة الكربون.
كما يواجه البنك دعوى قضائية في الولايات المتحدة بشأن سندات مضمونة برهون عقارية سكنية، واتهامات بالاحتيال في ميلانو يشمل بيع مشتقات مالية، وينفي البنك هذه التهم.
وتسببت التكاليف القضائية المتزايدة إلى أن يصل حجم تدابير البنك الإجمالية لمخاطر الدعاوى إلى 3 مليارات يورو.
وجاءت نتائجه المالية الفصلية على النقيض تماما مع المؤسسات المالية الدولية الكبرى الأخرى مثل «مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس» و«جيه بي مورجان تشيس آند كو» و«بنك أوف أميركا» التي سجلت جولة قوية من الأرباح.
وجاء تراجع أرباح دويتشه بنك أيضا على الرغم من تحسن المعنويات التي عمت أسواق المال العالمية في الأشهر القليلة الماضية.
وقفزت أرباح ما قبل خصم الضريبة للقطاع الاستثماري للبنك في الربع الثاني بنسبة 58 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 785 مليون يورو، بينما ارتفعت العائدات بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 3.71 مليار يورو. وترجعت الزيادة إلى ارتفاع نسبته اثنان في المائة في العائدات المجموعة إلى 8.2 مليار يورو.
غير أن الدخل الناتج عن تجارة الديون تراجع بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 1.9 مليار يورو، وفقا للبنك.